بالصور.. افتتاح الحوار المجتمعي لمناقشة استراتيجية تطوير التعليم

افتتح الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أولى فعاليات الحوار المجتمعي وورش العمل التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم برعاية الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لمناقشة الخطة الاسترتيجية لتطوير التعليم في مصر 2014 – 2030، وكذلك مناقشة قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وبعض مواد القانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين وصرف حافز الإثابة، وقد حضر الافتتاح كلٌّ من: الدكتور نبوي باهي مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وفريق عمل الجلسات برئاسة محمود الأشقر، إضافة إلى عدد من أعضاء مكتب المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
وأكد الدكتور عبد الله عمارة، أن الحوار المجتمعي - الذي بدأ في القليوبية، ويتم تطبيقه في جميع المحافظات - جاء من أجل صياغة حقيقية لقانون التعليم قبل الجامعي ليتماشى مع متطلبات المعلم والطالب والمؤسسة التعليمية، وقال إن علاج عيوب التعليم يجب أن يتم من خلال التشخيص الواقعي للواقع التعليمي والمدرسي، وهو أولى خطوات الإصلاح الجيد، لأنه إصلاح مبنيّ على حقائق يتم وضعها ودراستها من خلال النزول إلى الميدان التعليمي والتعرف على معوقاته وسلبياته بشكل حيّ ومباشر، وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن كل فئات المتابعة بالمديرية تعمل بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التعليمية، وعبر التلاقي في المدارس ومتابعتها متابعة ليس هدفها تصيّد الأخطاء وإنما الأخذ باليد لوضع خطط لإصلاح الخلل الموجود في الواقع، وإصلاح وتهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلاب، واستطرد عمارة قائلا: "إن كل عناصر العملية التعليمية ينبغي أن تكون متحققة داخل المدرسة".
وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يجب طرح السلبيات ومعالجتها وتعزيز الإيجابيات وتعظيمها، "وحينما يكون الإصلاح متركزا على المدرسة يكون واقعيا، لأن الرسالة والمرسل والمستقبل والبيئة المدرسية والطريقة والرسالة متواجدون جميعاً في المدرسة التي يجب أن يتركز الإصلاح حولها، فكلما كانت القاعدة عريضة كان الرأي أوقع وأكثر إفادة، وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات وطرح عدد من المحاور التي تتعلق بتطوير التعليم الفني والعام والبيئة المدرسية والارتقاء بالمعلم، كما أشار أيضاً إلى توزيع استمارات على المدارس للاستبيان حول القانون وطرح الرؤى المتعلقة به، وتطويره وتغيير المواد المختلف عليها والمرفوضة من المعلمين.
من جانبها، أكدت الدكتورة هناء مصطفى زايد، مدير إدارة الجودة بالمديرية وممثل المحافظة في وزارة التربية والتعليم للخطة الاستراتيجية، ومنسق مناقشات الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي، أنه قد تم عرض الخطة الاستراتيجية على رئاسة الجمهورية لأول مرة في تاريخ مصر، لكي يكون هناك دعم من الرئاسة لخطة التعليم في مصر وطرحها للحوار المجتمعي، وقالت إنه - لأول مرة في تاريخ مصر - يتم عرض الخطة المتعلقة بالتعليم بهذا الشكل، حيث ستكون خلال الفترة من 2014 وحتى 2030، وذلك حيث إن ميزانية التعليم ستمثل 4 % من إجمالي الناتج القومي، وبالتالي لا بدّ أن تكون الخطة متّسقة مع خطة الدولة التي وضعتها وزارة التخطيط، وأضافت أن الخطة تتكون من 3 محاور و6 برامج، وتناقش الجودة والإتاحة ونظم التعليم، وسيتم التقسيم إلى ورش عمل لعرض كل الرؤى وطرحها على الوزير ومن ثم على رئاسة الجمهورية لإقرار القانون.
بينما قال شريف محمد عمارة، عضو مكتب المتابعة بالمديرية ومنسق مناقشات قانون التعليم، إن الفكرة بدأت من تكليف الوزير بتعديل القانون 139 لسنة 1981، لافتا إلى طرح الفكرة لتكون محافظة القليوبية صاحبة السبق في تعديل قانون التعليم من خلال الميدان، وذلك من أجل أن نصنع قانوناً للتعليم بأيدي المعلمين أنفسهم، حتى يكون مقبولا من جموع المعلمين، وسيتمّ عرض الآراء المتعلقة بالقانون، وكل الآراء ستصل في تقرير كامل إلى الوزارة وكذلك بالنسبة لقانون الكادر.