الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الأسبوع الماضي تقريرًا حكوميًا أمام الجلسة العامة للبرلمان تحت عنوان "مصر تنطلق.. ويستمر العمل"، حيث شمل التقرير الأوضاع الاقتصادية قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وما بعده. التقرير أوضح أنه قبل بدء البرنامج وصل الاقتصادي المصري إلى حالة حرجة لا تسمح له بالنمو وجذب الاستثمار، مؤكدًا على أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن اختزاله في مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة بهدف زيادة مواردها وتحسين المؤشرات الاقتصادية، ولكن الإصلاح هو الطريق نحو مستقبل أفضل. وتستعرض "البوابة نيوز" كيف كانت الأوضاع الاقتصادية قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي وبعده: أولا: الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل برنامج الإصلاح عجز كبير بالموازنة العامة يصل إلى 13% انخفاض الصادرات 64% من 24 إلى 18 مليار دولار انخفاض الاحتياطي النقدي من 35 إلى 15 مليار دولار انخفاض 67% في إيرادات السياحة انخفاض معدلات نمو الاقتصادي ومستوى معيشة الفرد هروب الاستثمارات الأجنبية ارتفاع معدلات البطالة والفقر عدم القدرة على توفير المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية احتمالات اخفاق مصر في سداد التزاماتها الأوضاع الاقتصادية بعد برنامج الإصلاح تضاعف معدلات النمو لتصل إلى 5.6% سنويا أقل معدل للبطالة منذ عام 2009 ليصل 7.5% ارتفاع قيمة الجنيه 10% أمام الدولار أقل معدل تضخم ليصل إلى 6.7% ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 45.12 مليار دولار ارتفاع ايرادات السياحة لتصل إلى 12.6 مليار دولار أقل نسبة عجز في الموازنة 8.2%
