عرض المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، الثلاثاء، ما حققته حكومته خلال فترة عملها منذ 15 شهرًا، مؤكدًا أن الهم الأكبر للحكومة الحالية والحكومات السابقة خلال السنوات الأخيرة، هو العمل على تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد ودفع عجلة التنمية بعد فترة من القلاقل والأحداث التي أوقفت عجلة التنمية والإنتاج. وقال إن الدولار وصل ل19 جنيها بعد قرار التعويم، ووصل الآن إلى 16.24 جنيه، بجانب انخفاض معدلات التضخم لأقل رقم سمعت عنه منذ طفولتي ليصل إلى 6.5% و7%، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي بمقدار 45 مليار دولار، وتحقيق أكبر إيرادات لقطاع السياحة في تاريخها هذا العام، وهو ما انعكس على انخفاض عجز الموازنة ليصل لأول مرة إلى 8.2%، لتحقق الحكومة لأول مرة فائض أولي بنسبة 2%، وهو ما يعنى أنه باستبعاد فوائد الديون سنجد أن الإيرادات تتجاوز المصروفات لأول مرة ب104 مليار جنيه. وأضاف مدبولي خلال جلسته أمام البرلمان: إن بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي كان في نوفمبر 2016، في وقت كانت دول العالم تصف مصر بأن اقتصادها شديد الحرج، وأن هناك مخاطر شديدة في الاستثمار في مصر، بجانب تآكل الاحتياطي النقدي إلى أقل من 15 مليار دولار وهو ما يكفي احتياجات مصر لمدة شهرين فقط من الاحتياجات الأساسية، ووصل الأمر إلى أن الدولار أصبح سلعة، وخلق سوق موازي، وبالتالي توقفت فرص الاستثمار. وأضاف «مدبولي» أن مصر الآن بعد 3 سنوات من بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حققت معدل نمو 5.6% وهو أعلى معدل تحققه مصر منذ 2010، وانخفضت نسبة البطالة إلى 7.5% بعد أن كانت 13% وهو ما يستوجب توفير مليون فرصة عمل سنوياً.
