رئيس الوزراء الفلسطيني: نرفض التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باقتصادنا الوطني

رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، قائلًا: "من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي إرادتها التجارية والسياسية علينا".
وأضاف أشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، والتي عقدت بمدينة رام الله اليوم "الاثنين"، "أن أزمة الأموال مع الجانب الإسرائيلي ما زالت قائمة"، قائلًا: "نحن نصر على استيفاء أموالنا كاملة".
وأوضح أنه تم توجيه وزارة المالية بصرف دفعات مالية منتصف هذا الشهر لسداد مستحقات الموظفين، وجدولة المبالغ المتبقية لصرفها بأقرب وقت ممكن، معربًا عن شكره لجمهورية مصر العربية ولرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ولجميع الوزراء المصريين على حفاوة استقبال الوفد الوزاري الفلسطيني برئاسته وإنجاح الزيارة وتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس سيتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قائلًا: "نشكر ونقدر دعم المملكة العربية السعودية المتواصل لفلسطين سياسيًا وماديًا ودينيًا واقتصاديًا".
وطالب دول العالم بوقفة جدية لمواجهة الاستيطان الاستعماري، مشيرًا إلى أنه تبين وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية أن عدد المستعمرين قد زاد ل14400 مستعمر جديد خلال عام 2018؛ ما يرفع عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى أكثر من 700 ألف مستعمر.
واستنكر اشتية العمل على إنشاء غرفة تجارة ما يسمى (يهودا والسامرة) أي القدس والضفة الغربية، برئاسة بعض المستعمرين الإسرائيليين، مطالبًا بوقف ابتزاز العمال الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح التي يمارسها بعض الوسطاء.
ووجه التحية والتقدير للشعب التونسي الشقيق على العرس الديمقراطي والذي تم فيه انتخاب قيس سعّيد رئيسًا للجمهورية التونسية.
وأدان مجلس الوزراء الاقتحامات التي قام بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك واعتقال محافظ القدس عدنان غيث ومدير الأمن الوقائي في المحافظة سعيد عطاري، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الاعتداءات.