شهدت منظومة النظافة في محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية في تطوير المعدات والآلات، في إطار سعى المحافظة للاستفادة من مخلفات تدوير القمامة والمواد الصلبة واستثمارها اقتصاديا. وبدأت عملية تطوير منظومة النظافة بالمحافظة بشراء معدات وآلات وسيارات جديدة خاصة بالنظافة بتكلفة 72 مليون جنيه بالعام المالى الماضي، إضافة لاعتماد 80 مليون جنيه لاستكمال باقى المعدات والأدوات اللازمة لمشروع النظافة بنطاق محافظة البحيرة. من جانبه قال المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، أن المحافظة بدأت في تنفيذ خطة تطوير منظومة النظافة في جميع المدن والمراكز من خلال شراء معدات وآلات جديدة تسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة والعمل على الاستفادة من مخلفات تدوير القمامة اقتصاديا من خلال مصانع تدوير القمامة بالمحافظة. وأعلن «الأشمونى»، في تصريحات ل«البوابة»، أن المحافظة اشترت معدات وآلات جديدة ضمن خطة تطوير منظومة النظافة بتكلفة 72 مليون جنيه، مضيفًا أن هذه الأدوات عبارة عن سيارات مكبس وقلاب ولوادر ووحدات كنس ومقطورات كسح. وأشار السكرتير العام، إلى أنه يوجد بالمحافظة 787 معدة بالوحدات المحلية تقوم بأعمال جمع القمامة المتولدة يوميًا بنطاق المحافظة التى تقدر ب4500 طن يتم رفعها بالاستعانة ب3226 عامل نظافة ويتم نقلها إلى عدد 3 مقالب عمومية ملحقة بمصانع التدوير بالإضافة إلى محطة فرز بكوم النصر بالمحمودية ومدفن محكوم بمركز بدر. وصرح السكرتير العام، بأن المحافظة طورت ورفعت كفاءة مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 40 مليون جنيه تمثلت في توريد وتركيب مناخل ناعم وخشن وحفار بكباش وتركيب وحدة RD، وإعادة تشغيل محطة الفرز الوسيطة بكوم النصر بمركز المحمودية التى تم إنشاؤها بتمويل من وزارة الموارد المائية والرى على مساحة 2000 متر²، معلنا عن إعادة تأهيل مصنع كوم حمادة ومحطة الفرز الوسيطة بكوم تقالة، هذا بالإضافة لإنشاء محطتين تجميع وسيطة متنقلة مجمعة بمركزى كفر الدوار ودمنهور بطاقة تشغيلية 500 طن / يوم لكل محطة، 2 خلية دفن صحى بمركز بدر بجوار المدفن المحكوم ومساحة لخلية 5 فدان، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالعام المالى 2020/2019م بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة بإجمالى تكلفة 117 مليون جنيه. وأعلن السكرتير العام، عن تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام، لمتابعة شكاوى المواطنين يوميًا على مدى ال 24 ساعة والعمل على سرعة حل تلك المشكلات من خلال التواصل مع المسئولين بتلك المشكلات في إطار سعى الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين في الشارع البحراوي.