تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول العشوائية التى تسود إنتاج الأجهزة التعويضية في مصر، وأسعارها المرتفعة التي تزيد من معاناة ذوي الإعاقة الحركية. وقال متولي، في طلب الإحاطة، إن المشكلة ليست في أسعارها فقط، ولكن عدم وجود مواصفات قياسية لإنتاج تلك الأجهزة من قبل هيئة المواصفات والجودة، وكذلك عدم وجود جهة معنية مختصة بالإشراف على جميع مراحل التصنيع، مما يسفر عن إنتاج أجهزة تُحدث أضرارا بالغة للمرضى. وقال إن أهم المضاعفات التي تنتج عن تركيب طرف غير صالح للاستخدام هي التقرحات والألم وعدم القدرة على السير بالطرف، مضيفًا أن ورش «بير السلم» تستغل وجود مئات الآلاف من المرضى يركبون أطرافا صناعية وتبيعهم هذه الأجهزة بالآلاف دون أن تكون صالحة لهم، والسمة الغالبة على مجال الأجهزة التعويضية هي المتاجرة والأرباح التي تصل في بعض الحالات إلى 200 و300%. وأكد أنه لا توجد رقابة طبية وفنية على سوق الأطراف الصناعية، ومعظم العاملين في السوق غير حاصلين على تراخيص وغير مؤهلين للعمل بها، موضحًا أن عدد الشركات العاملة بهذا المجال يقرب من 100 شركة، منهم 5 فقط خاضعون لإشراف طبي، مطالبًا بمزيد من الرقابة على ذا السوق، ووضع مواصفات للجودة والتأكد من الالتزام بها.
