الرئيس العراقي يدعو لتعديل وزاري ومحاسبة المسئولين عن أعمال العنف

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، المتظاهرين المناوئين للحكومة إلى التهدئة وعدم التصعيد، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للاستجابة لمطالبهم وإجراء إصلاحات.
وطرح صالح في الوقت ذاته مبادرة لاحتواء الأزمة، تتضمن إجراء تعديل في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
جاء حديث صالح في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب العراقي ونقله التلفزيون الرسمي.
وقال صالح في بداية حديثه إنه "لا توجد أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين وأن من يقوم بذلك مجرمون وخارجون عن القانون".
وشدد على ضرورة أن تتولى "أجهزة الأمن التصدي الحازم لمن اعتدى على المواطنين وقوات الأمن ووسائل الإعلام".
ودعا صالح الجميع إلى التهدئة والتكاتف من أجل تجاوز الأزمة التي تعصف في البلاد.
وأشار إلى شرعية مطالب الشعب ب"تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد وإجراء إصلاحات حقيقة في البلد الذي يعاني منذ سنوات طويلة من هذه المشاكل".
وذكر أن "الاقتصاد تعرض للاستنزاف بفعل الحرب ضد داعش والتوترات الأمنية، لكن الفساد المالي والإداري والمحاصصة الحزبية والفئوية عرقلا فرص التقدم في البلد".
وقدم الرئيس العراقي مبادرة من عدة لاحتواء الأزمة في البلد وعلى رأسها فتح تحقيق قضائي في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات ومحاسبة المسئولين عنها.
ودعا إلى تشكيل لجنة خبراء مستقلين بالتشاور مع الجميع بينهم المتظاهرون لتشخيص الخلل والمشاكل تمهيدا للسير على قراراتها لإجراء إصلاحات فعلية.
كما اقترح رئيس الجمهورية "فتح حوار سياسي شامل وبناء لتشكيل كتلة داعمة للإصلاح في البرلمان لتذليل العقبات".
ودعا صالح أيضا إلى إجراء تعديل وزاري في حكومة عبد المهدي بما يخدم قدرتها للمرحلة المقبلة في تحقيق الإصلاحات.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تفعيل دور المحاكم الخاصة لمحاكمة الفاسدين.
وأعرب عن دعمه للقرارات التي اتخدتها الحكومة مؤخرا في سياق استجابتها لمطالب المحتجين من بينها تأمين فرص إضافية للعاطلين عن العمل وتوفير مساكن ورواتب إعانة اجتماعية للأسر الفقيرة وغيرها.
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة بدأت من بغداد، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.