زار عميد مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان الكاردينال ليوناردو ساندري، المسجد الأقصى، على رأس وفد ضمّ حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، والقاصد الرسولي في القدس المطران ليوبولدو جيريلي، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس في فلسطين د. رمزي خوري، وسفير دولة فلسطين لدى الكرسي الرسولي عيسى قسيسية، والمستشار في حراسة الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، وعدد من الرهبان الفرنسيسكان، حيث عقدوا لقاءً مع مدير عام أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى ونائب رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عزام الخطيب، ومع مجلس الأوقاف، ومدير المسجد الأقصى، ومدراء الأوقاف وشخصيات مقدسية. وقد نشرت أوقاف القدس بيانًا ختاميًا مشتركًا وجاء كالتالي: يؤكد المشاركون تمسكهم بمبادئ العهدة العمرية التي أرست شكل العلاقة الإسلامية المسيحية على قاعدة أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، مثلما أن كنيسة القيامة للمسيحيين وحدهم، وهي القاعدة التي وضعها الخليفة العادل عمر بن الخطاب حينما دخل المدينة المقدسة ورفض أن يصلي في كنيسة القيامة فصلى خارجها حيث يقع اليوم مسجد عمر. يؤكد المشاركون على تمسكهم بالوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على المقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، وأن هذه الوصاية امتداد لجهود السلاطين والخلفاء المسلمين الذين حافظوا على المقدسات المسيحية والنسيج الاجتماعي المسيحي بما فيها كنائس ومجتمع الفرنسيسكان المستمر بأداء دور هام في حراسة الأماكن المقدسة في القدس الشريف منذ قرابة 800 مائة عام. يهدف اللقاء التأكيد على أسس التعايش الإسلامي المسيحي ودعم الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. يعتز المشاركون بنموذج العيش السلمي المشترك الإسلامي والمسيحي الذي تمثل في مدينة القدس منذ 1400 عام ولا يزال مستمرًا حتى اليوم. يستذكر المشاركون ببالغ الشجب والأسف فترات الحروب والاعتداءات التي تمّت ضد بيوت العبادة والمتعبدين وسكان المدينة المقدسة الأبرياء. يحذر المشاركون من أن أي اعتداء على الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المدينة المقدسة له عواقب وخيمة على السلام والعيش المشترك بين أتباع الديانات السماوية ليس فقط في القدس بل في أرجاء المعمورة. يؤكد المشاركون على القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين وذلك بحسب القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.