مسئول أممي: على لبنان أن ينفذ الإصلاحات الاقتصادية وأن لا يكتفي بالإعلان عنها فقط

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، أهمية أن ينفذ لبنان إصلاحات مالية واقتصادية، وأن لا يكتفي بالإعلان عنها فحسب، مشيرا إلى استمرار الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للبنان في سبيل المضي قدما في عملية الإصلاح.
وقال لازاريني - في تصريح له عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري - إنه يجب على لبنان أن يقر الموازنة العامة الخاصة بالعام المقبل 2020 في المواعيد المحددة وفقا للدستور والقوانين، حتى يتسنى للمواطنين اللبنانيين معرفة جوانب الإصلاحات التي سيتم التركيز عليها.
وشدد على أهمية الحفاظ على الثقة في الاقتصاد اللبناني واستعادتها بصورة أكبر، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في دعم لبنان، كما أنها قدمت بعض النصائح إلى المسئولين اللبنانيين في شأن عملية الإصلاحات.
في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية (موديز) قررت الإبقاء على التصنيف الحالي للدولة اللبنانية عند مستوى (CAA1) .
وأشارت الوزارة - في بيان لها اليوم - إلى أن الوكالة وضعت تصنيف لبنان الائتماني، قيد المراقبة وباتجاه التخفيض خلال 3 أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي، موضحة أن (موديز) ستقوم خلال هذه الفترة بتقييم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة العام 2020 في المواعيد المحددة دستوريا، وأن هذا الالتزام من شأنه أن يعزز الثقة ويوفر الدعم الخارجي.
ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة في شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.
وأقر لبنان أواخر شهر يوليو الماضي موازنة عام 2019 (متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستوري) في إطار سلسلة من الإجراءات التي يستهدف العمل عليها، لإثبات الجدية أمام المانحين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، بالمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي والمالي، عبر التقشف وتقليص الإنفاق العام ، وخفض عجز الموازنة ، وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإيقاف إهدار المال العام ومكافحة الفساد.