شهد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أمس الثلاثاء، تفاصيل الإعلان عن استرداد تابوت نجم عنخ أحد كبار الكهنة بمصر القديمة، بحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة منهم أمريكا، التشيك، كولومبيا، سنغافورة، جورجيا، أيرلندا، ليتوانيا، مالطا، والمستشارة الثقافية الإيطالية، ومدير المعهد البولندي؛ وعدد من الصحفيين والإعلاميين من المحطات الأجنبية والعربية المختلفة. قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إن مصر شككت في أوراق ملكية بيع التابوت المصري للجانب الأمريكي، وكان هناك تحرك مصري على مستوى عالي جدا وتم الوصول لسندات الملكية التي تبين أنها غير مطابقة للحقيقة وبها تزوير واضح "تحدثت في شأن التابوت منذ عدة أشهر بإحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب الموقر وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية 2018 عن جهود محاولة استرداد قطعة اثرية ثمينة يدعى انها خرجت من مصر عام 1971 من المتحف المصري بالتحرير، وكنت ممتنعنًا عن الإدلاء بتفاصيل حتى نهاية عملية التفاوض". وأضاف: التابوت كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدةالأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971؛ وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت نحو أكثر من 20 شهرا، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بالتنسيق مع وزارة الخارجية كافة الادلة والاثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التصريح المزعوم كان مزورا، حيث كان القانون قبل عام 1983 يسمح باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.