أزالت كوريا الجنوبية رسميا، اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم اليوم الأربعاء، مما زاد المخاطر في الخلاف التجاري رفيع المستوى بين البلدين، الناشئ إلى حد كبير من تاريخهما المشترك. وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه بموجب نظام التصنيف الجديد، تقوم وزارة التجارة في سول بتجديد قائمة التصدير الخاصة بها إلى 3 مجموعات للشركاء التجاريين بدلا من المجموعتين القائمتين حاليا، مما يضع طوكيو بمفردها في المجموعة المنشأة حديثا. وأفادت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية بأنه أصبح يتعين على الشركات المحلية التي تشحن البضائع الاستراتيجية إلى اليابان الآن تقديم خمس وثائق للحصول على موافقة فردية، وكان الأمر في السابق يتطلب ثلاث وثائق فقط. وتستغرق عملية الموافقة نحو 15 يوما، أي أطول من الخمسة أيام السابقة. كما يحتاج المصدرون الكوريون إلى اتباع إجراءات أكثر صرامة وأطول للحصول على الموافقة الشاملة على شحن البضائع إلى اليابان تمتد صلاحيتها لمدة عامين، وهي فترة أقصر من فترة الثلاث سنوات الممنوحة للدول الموثوق بها. وقالت سول إن جميع الشركاء الموثوق بهم "الذين يديرون نظاما لمراقبة الصادرات ينتهك المعايير الدولية" و "يواجهون صعوبات في البحث عن تعاون دولي" لن يتم منحهم الخدمات بعد الآن، على الرغم من أن اليابان ستكون الدولة الوحيدة بين قوسين. وجاءت عملية الإزالة بعد شهر من تحذير سول من مثل هذه الإجراءات استجابة للقيود اليابانية على صادرات ثلاث مواد صناعية رئيسية إلى كوريا الجنوبية، والتي بدأت في يوليو. وفي أواخر الشهر الماضي، أزالت اليابان أيضا كوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين، مما أثار مزاعم حول نظام مراقبة الصادرات في كوريا الجنوبية، بما في ذلك احتمال تحويل البضائع اليابانية للأغراض العسكرية من جانب دول ثالثة، رغم أنها لم تقدم أدلة ملموسة. وينظر إلى خطوة طوكيو على نطاق واسع على أنها انتقام من قرار صادر عن محكمة سول العام الماضي يأمر الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الكوريين عن أعمالهم القسرية وقت الحرب خلال فترة الحكم الاستعماري 1910-1945.
