قالت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة، إنه لم يعد يخفي على أحد عوار قوانين الأحوال الشخصية الحالية التي تتسبب في زيادة معدلات الطلاق وتأثر على استقرار المجتمع وعلي الصحة النفسية للأطفال. وأكدت عبدالحليم، في بيان لها اليوم، أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية يوجد بها عوار تشريعي كبير وهو ما أثبته حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية، إلى جانب وجود عدد كبير من القضايا المنظورة أمام القضاء حول عدد من مواد القانون الحالي والمطالبة ببطلانها؛ بالإضافة إلى التعديل المقدم من الحكومة والذي تم إقراره خلال دور الانعقاد الماضي والخاص بتغليظ العقوبة على الأب الممتنع عن النفقة. وأشارت وكيل لجنة الصحة، إلى أن كل هذه الأمور تشير إلى ضروة إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية، حيث إن القانون الحالي مهلهل وتم إدخال الكثير من التعديلات عليه خلال السنوات الماضية حتى فقد فلسفته وأصبح سببا في تفاقم المشكلات الأسرية وزيادة التناحر بين العائلات وضياع الحقوق بدلا من إعطاء كل ذي حق حقه. وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تهم المواطنين وتمسهم بشكل مباشر ويجب علينا استغلال دور الإنعقاد الخامس لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان وإجراء جلسات حوار مجتمعي لاستكمال التشريعات التي أنجزناها على مدى أدوار الانعقاد الماضية.