بدء اجتماع مسئولي المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية

انطلقت فعاليات اجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (104)، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري المقرر غدا برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان.
ويناقش الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
كما يناقش الاجتماع تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت يناير الماضي.
كما يناقش الاجتماع النظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، وبندا حول افتتاح البرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة ومشروع لحماية المرأة في القطاع غير المنظم "بائعات الشاي والأطعمة" وذلك بناء على طلب السودان.
كما يناقش مبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.
كذلك يناقش بندا حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس وبندا حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين.
كما يبحث الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية والإعداد للقمة الخامسة إلى جانب متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في الرياض نوفمبر 2015.
ويناقش محور أعمال الدورة:منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية.
كما يناقش عددا من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019 وتقرير الامن الغذائي العربي لعام 2018 إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.