أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن خطة العام التدريبي ركزت على عدة محددات عند وضعها وهى تلبية أكبر نسبة ممكنة من الاحتياجات والطلبات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة وزيارة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات، وأشار الوزير إلى قيام المحافظات باختبارات أولية لديه فضلًا عن وضع شروط تضمن استفادة العاملين في الوحدات المحلية القروية وفى المراكز والمدن والأحياء من الدورات وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله. وأوضح اللواء شعراوى، أن الخطة التدريبية استهدفت أيضًا توجيه جانب من الدورات للإدارات والوحدات المستحدثة على الهيكل التنظيمى للمحافظات لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ووحدات حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والتركيز على التحول الرقمى والمتغيرات المكانية والمسائلة والمشاركة المجتمعية والتخطيط الاستراتيجى، لافتًا إلى أنها تضمنت أيضًا تحديث سجل المدربين والنزول بالأعمار السنية للمدربين وزيادة مساحة الاستعانة بكوادر متميزة من المحافظات ومن خريجى سقارة في دورات اعداد المدربين وقادة المستقبل كمدربين في الخطة.