ممثلون 100 شركة فرنسية يزورون إيران بعد تعليق العقوبات الجزئي عن طهران

يبدأ اليوم الأحد، وفد يضم رؤساء وممثلين عن أكثر من 100 من كبريات الشركات الفرنسية زيارة إلى طهران، وهو أكبر وفد اقتصادى أجنبى يزور العاصمة الإيرانية منذ وصول الرئيس حسن روحاني إلى سدة الحكم.
ووتتطلع هذه الشركات للعودة مجددا للسوق الإيرانية بعد إعلان الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم الاثنين الماضى، ولمدة ستة أشهر، تعليق جملة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران
ويسعى الوفد الاقتصادى الفرنسى – خلال الزيارة التى تستمر لمدة ثلاثة أيام وتنظمها جمعية أرباب الأعمال الفرنسية "ميديف" – للاستفادة مجددا من السوق الإيرانية التى تحتضن ثانى أكبر الاحتياطيات من الغاز في العالم وتحتل المرتبة الرابعة فى سوق النفط العالمى.
كما تضم السوق الإيرانية ما يقرب من 80 مليون مستهلك مزدهرة بالنمو السكاني في المناطق الحضرية مع الحاجات الملحة من حيث المعدات والبنية التحتية ؛ ما يدفع الشركات الفرنسية إلى السباق مع نظيراتها الغربية والأوروبية للاستفادة من الفرص المتاحة بعد أعوام من فرض العقوبات العربية على طهران بفعل برنامجها النووى المثير للجدل.
ومما يؤكد سعي الشركات الفرنسية العملاقة للعودة وبقوة إلى إيران ما عكسته التصريحات التى أدلى بها مؤخرا مريستوف دو مارجارى المدير التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" والتى عبر من خلالها عن ثقته فى أن صفقات النفط والغاز بين إيران والشركات الغربية سوف تكون أكثر جذابية من أي وقت مضى" بعد الرفع الجزئى للعقوبات الاقتصادية.
وقال انه تحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال إن طهران بحاجة للخبرة الغربية من أجل الاستفادة من احتياطيات النفط الكبيرة بشكل صحيح..علما بأن "توتال" تعد أبرز الشركات الغربية التي ساعدت إيران على تطوير حقل النفط والغاز العملاق جنوب فارس الذي يعتبر أكبر حقل في العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات كارلوس غصن إن الشركة تطمح في العودة إلى إيران بعد رفع العقوبات عنها ووصفها بأنها "سوق رائعة".
ويأتى قطاع المحروقات على رأس التعاملات بين شركات الغرب وعلى رأسها الفرنسية وإيران العضو بمنظمة "أوبك" والتى تمتلك ما يقرب من 157 مليار برميل من احتياطي النفط في العالم، بخلاف احتياطى الغاز العام الذى يقدر بنحو 6ر33 ترليون متر مكعب.
وبحسب المحللين الفرنسيين.. من المتوقع أن تزيد إيران من انتاجها من النفط الذى انخفض إلى 7ر2 مليون برميل يوميا بفعل العقوبات، وهو من شأنه أن يؤدي إلى عودة حوالي 1 مليون برميل يوميا من النفط الخام الإيراني في السوق العالمية.
وأشار المحللون إلى أنه لهذا السبب، فإن إيران لابد وأن تعتمد على شركات أجنبية لأن الاحتياجات الاستثمارية كبيرة، وأن "توتال" الفرنسية "توتال" يمكنها أن تلعب دورا فى هذا الصدد.
ما تصنيع السيارات فيعد القطاع الرئيسى الثانى فى إيران حيث كان يعمل به ما بين 400 إلى 500 ألف شخص قبل فرض عقوبات..حيث اعتبر الخبراء أن رفع العقوبات الجزئى عن إيران يعد بمثابة الخبر العظيم بالنسبة لشركات تصنيع السيارات الفرنسية لاسيما "بيجو - ستروين" و"رينو" التى تقوم بانتاج سيارات مشتركة مع شركات إيرانية.
وانهار التبادل التجارى بين فرنسا وإيران خلال الفترة الماضية ، حيث أضحت باريس الشريك التجارى ال 15 لإيران بعدما كان يحتل المرتبة الرابعة في عام 2000.. كما تراجعت الصادرات الفرنسية إلى إيران من مليارى يورو إلى 800 مليون فى الفترة من عام 2005 وحتى الآن.
أعلن الاتحاد الأوروبى الاثنين الماضى عن تعليقه ، ولمدة ستة أشهر، جملة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ردا على تجميد طهران لقسم من أنشطتها النووية، وذلك بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى مؤخرا.
ووفقا للاتفاق الانتقالي الدولي الذي أبرم في 24 نوفمبر الماضى ، فإن العقوبات التي رفعها الاتحاد الأوروبي تتعلق بقطاع المنتجات البتروكيميائية الرئيسي وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والتحويلات المالية.
وبذلك يتناول تعليق العقوبات حظر استيراد وامتلاك أو نقل المنتجات الكيميائية إضافة إلى الخدمات الملحقة مثل التمويل والتأمين وإعادة التامين بما في ذلك بالنسبة لدول ثالثة، وفق الاتحاد الأوروبي .
وبموجب القرار الأوروبى .. يمكن للمتعاملين فى القارة العجوز البدء في استئناف شحن النفط الخام الإيراني إلى الدول الست الزبائن (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان) التي بات بإمكان إيران حاليا إمدادها بفضل استثنائها من العقوبات الدولية، إضافة إلى تأمين السفن التي تنقل النفط.
كما يجيز القرار للشركات الأوروبية استئناف حركة نقل وتأمين وكذلك شراء واستيراد منتجات بتروكيميائية على الرغم من أن صناعة القطاع تخضع لمراقبة وزارة النفط الإيرانية المدرجة مبدئيا على لائحة الكيانات التي حظرت التعاملات معها.
ويسمح أيضا لمصارف الاتحاد الأوروبي بأن تشارك في تعاملات محتملة من أصل ال2ر4 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج والتي ينص الاتفاق على الإفراج عنها تدريجيا.