6.1 % نمو متوقع لاقتصاد زيمبابوى خلال عام 2014

يتوقع باتريك شينماسا وزير المالية و الانماء الاقتصادى فى حكومة زيمبابوى أن يحقق اقتصاد بلاده نموا عاما نسبته 1ر6 % خلال عام 2014 مقابل نمو نسبته 2ر3 % بنهاية عام 2013 وأن يحقق القطاع السياحى نموا حقيقيا يصل إلى 20 % بنهاية العام الجارى مقابل نمو نسبته 15% حققها القطاع بنهاية العام الماضى .
وقال الوزير الزيمبابوى -فى مؤتمر صحفى اليوم السبت- إن القطاع الزراعى فى بلاده و بخاصة إنتاج القطن و الذرة من المقدر له أن ينمو بنسبة 9 % خلال العام الجديد و قطاع التعدين من المقدر له أن ينمو بنسبة 4ر11 فى المائة بنهاية عام 2014 ، متوقعا نمو قطاعات السياحة والتشييد و البناء فى بلاده خلال العام الجديد .
على صعيد التضخم ، فمن المتوقع أن تصل معدلاته إلى 5ر1 فى المائة بنهاية عام 2014 بحسب تقديرات وزير المالية الزيمبابوى وهو ما أرجعه المحللون إلى احتمالات احتدام أزمة السيولة فى البلاد ، كما من المتوقع ارتفاع عجز الميزان التجارى فى زيمبابوى بنهاية عام 2014 ، و على الرغم من الارتفاع المتوقع فى قيمة الصادرات الزيمبابوية بنهاية العام إلى 5 مليارات دولار أمريكى مقابل 4ر4 مليار دولار أمريكى فى عام 2013 فان قيم فواتير الاستيراد الزيمبابوية من الخارج من المقدر لها ان تبلغ 3ر8 مليار دولار أمريكى بنهاية العام الجارى .
وكان اقتصاد زيمبابوى قد نما بنسبة 6ر10 فى المائة خلال عام 2011 وهى النسبة التى تراجعت إلى 4ر4 فى المائة بنهاية عام 2012 وهو التراجع الذى أرجعه المراقبون إلى تأثيرات أزمة السيولة النقدية التى تعانيها البلاد و ما أدت إليه من هشاشة فى الوضع المالى لها .
لكن الخبراء يبدون تفاؤلا من معاودة الاقتصاد الزيمبابوى لوتيرة نموه على نحو متدرج اعتبارا من عام 2014 على نحو ما تمت الاشارة إليه أو تصل نسبة النمو المقدرة بحلول عام 2018 إلى 7 % بفعل خطة التحفيز الاقتصادى التى تباشر الحكومة الزيمبابوية تنفيذها منذ عام 2013 .
ومن المتوقع أن ينمو القطاع الصناعى فى زيمبابوى بما يتراوح بين 5ر1 إلى 2ر3 فى المائة بنهاية العام الجارى وذلك على الرغم من افتقاد زيمبابوى للجاذبية لرؤوس الاموال التى تستثمر فى الاغراض الصناعية بسبب ارتفاع قيمة مديونيتها الخارجية التى بلغت 1ر6 مليار دولار أمريكى بنهاية عام 2013 وانعكاسات ذلك فى تراجع مستوى التقييم الائتمانى على الاقراض طويل الامد للاقتصاد الزيمبابوى .