قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “,”الفيس بوك“,”: إنه يترتب على تخفيض سن معاش القضاة إلى خمس وستين عامًا إحالة ستة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى التقاعد . وأضاف فرحات إذا خفض السن إلى ستين يحال تسعة منهم إلى التقاعد، وفي الحالتين لن يتبقى في المحكمة العدد اللازم لصحة انعقاد جلساتها، وظني أن هذا هو المطلوب منعًا لها من إصدار حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وبطلان المجلس، وأظن أن هذا هو الهدف العاجل، لقد وصلنا إلى مرحلة المصارعة الحرة بين سلطات الدولة.