سحر نصر: تعديلات قانون الاستثمار تستهدف المحافظات الأكثر احتياجا

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الهدف الأساسي من التعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار تتلخص في الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.
وأكدت في تصريحات لها على هامش موافقة البرلمان على التعديلات المقدمة لإجرائها على قانون الاستثمار، أن التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسع المشروعات الاستثمارية القائمة، بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11-13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء،
وأضافت أنه من ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال.
وأشارت إلى أن التعديل الأول جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يسهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الوزيرة أن التعديل الثاني يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد المقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعيًا.