وزيرة التخطيط: توجيه 5.2 مليار جنيه إلى محافظات الصعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اهتمام الدولة بخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن، بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي استعدادًا لإطلاق برنامج مبادرة حياة كريمة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق على المستوى المركزي والمحلي ودور كل شركاء المشروع والموارد المطلوبة.
وأضافت السعيد أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من المؤشرات بالمحافظات اختيار القرى الأكثر احتياجًا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعداد بحث الدخل والإنفاق كل عامين بدلًا من خمس سنوات، مؤكدة أهمية المرونة في إتاحة التمويل في القرى الأكثر احتياجًا وتطوير البنية التحتية على مستوى القرية ككل.
ومن هذا المنطلق وأشارت السعيد إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22٪، موضحة زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40٪؜، إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه مؤكدة على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وذكرت وزيرة التخطيط أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجًا ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.
وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة أكدت السعيد أن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مشيرة إلى أن الهدف منها يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.