ناقش عدد من خبراء الاقتصاد، "تأثير المنافسة الاقتصادية بين سوقى العمل والزواج: الحالة المصرية"، وأكدوا، وجود العديد من الطرق الإحصائية التي يمكن من خلالها قياس تأثير عمل المرأة على معدل الزيادة السكانية بجانب علاقتها بالحالة النفسية للأسرة، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من معايير القياس. وعرضت الدكتورة دينا عبدالفتاح، أستاذ مساعد قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، نتائج البحث التى أجرته حول هذا الموضوع، الذى أشار إلى ضعف مشاركة المرأة فى سوق العمل، سواء فى القطاع الحكومى الذى لم يعد يوظف، أو القطاع الخاص، سواء المنظم أو غير المنظم، رغم ارتفاع زيادة استثمار الأسر فى تعليم الفتيات. وأكدت عبدالفتاح، أن نسبة مشاركة الإناث فى سوق العمل بلغت نحو 23% ونسبة كبيرة منهن متعطلات، مشددة على أهمية رفع نسب مشاركة المرأة فى سوق العمل لخفض معدل النمو السكانى، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة فى سوق العمل تؤثر سلبا على السعادة الزوجية، خاصة فى حالة وجود أطفال وزيادة عدد ساعات مساهمتها فى الأعمال المنزلية، كما أن عدم مشاركة الزوج فى الأعمال المنزلية تؤثر سلبا على السعادة الزوجية للمرأة. وأوضحت عبدالفتاح، أنها استخدمت نتائج مسح النشء والشباب لعام 2009، وجار حاليًا العمل على بيانات المسح الأخير الصادر فى 2014، مؤكدة أن هذا البحث مجرد بداية لدراسات أكبر وأعمق تتناول جوانب الموضوع المختلفة يجرى العمل عليها حاليًا. وأوضحت الدكتور هبة الليثى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الدراسة جديدة من نوعها وتتناول موضوعا جديدا لم يتم التطرق إليه من قبل، وبالتالى فإن التحليل الإحصائى لا يكفى فى مثل هذا النوع من الدراسات، لافتة إلى أن مؤشر السعادة مركب ويصعب قياسه من خلال سؤال واحد للمبحوثين. وأكدت الدكتور هانيا شلقامى، أستاذ مشارك بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، أن البحث اقتحم موضوعًا هامًا وشائكا، لكن بطبيعته له أبعاد متعددة، ما يتطلب قياسه من خلال منهجيات متعددة أيضًا، لافتة إلى أن قياس السعادة يجب أن يتم بطريقة مختلفة، داعية إلى الإبداع فى المنهجية التى تقيس هذه الظاهرة. وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن توصيف الواقع من خلال دراسة إحصائية ليس سهلًا، لكن من المهم أن يكون لدينا مرجعية فى موضوع جديد كهذا، مع الحاجة لدراسة الموضوع من أبعاد ومجالات مختلفة مثل علم الاجتماع والإنسان والتحليل الإحصائى والاقتصاد، للوصول إلى نتائج يمكن أن نبني عليها توصيات للسياسات الاجتماعية المطلوب تنفيذها لزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل. وأوضحت عبداللطيف، أن هذا البحث مجرد بداية لدراسات أعمق تقيس أبعادًا عديدة ومتشابكة، قائلة: إن الفتيات يتعلمن ويواصلن التعليم بمراحل أعلى لعدم وجود فرصة للزواج، والقطاع الخاص لديه مشكلة مستمرة فى تشغيل الفتيات، كما أن القطاع الحكومى لم يعد يوفر المزيد من الوظائف، وهو ما تسبب فى ضعف مشاركة الإناث فى سوق العمل رغم تعليمهن وهذا يتسبب فى زيادة معدل النمو السكانى، وجميعها عوامل متشابكة ومتداخلة تحتاج لمزيد من البحث والدراسة.