"المنافسة الاقتصادية بين سوقى العمل والزواج".. ندوة بمركز الدراسات الاقتصادية

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان: "المنافسة الاقتصادية بين سوقى العمل والزواج: الحالة المصرية"، بهدف مناقشة بعد جديد وشديد الأهمية يتعلق بارتباط سوقي العمل والزواج للمرأة، وتأثير السعادة الزوجية على أداء المرأة في سوق العمل.
وعرضت الدكتورة دينا عبدالفتاح أستاذ مساعد قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نتائج البحث التي أجرته حول هذا الموضوع والذى أكد ضعف مشاركة المراة في سوق العمل سواء في القطاع الحكومى الذى لم يعد يوظف، أو القطاع الخاص سواء المنظم أو غير المنظم، رغم ارتفاع زيادة استثمار الأسر في تعليم الفتيات.
وأكدت عبد الفتاح أن نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل بلغت نحو 23% ونسبة كبيرة منهن متعطلات، مشددة على أهمية رفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل لخفض معدل النمو السكانى، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل تؤثر سلبا على السعادة الزوجية خاصة في حالة وجود أطفال وزيادة عدد ساعات مساهمتها في الأعمال المنزلية، كما أن عدم مشاركة الزوج في الأعمال المنزلية تؤثر سلبا على السعادة الزوجية للمرأة.
وأوضحت عبد الفتاح أنها استخدمت نتائج مسح النشء والشباب لعام 2009، وجار حاليا العمل على بيانات المسح الأخير الصادر في 2014، مؤكدة أن هذا البحث مجرد بداية لدراسات أكبر وأعمق تتناول جوانب الموضوع المختلفة يجرى العمل عليها حاليا.
وأشاد الحضور بموضوع الدراسة، وعقبت الدكتور هبة الليثى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بقولها أن الدراسة جديدة من نوعها وتتناول موضوعا جديدا لم يتم التطرق إليه من قبل، وبالتالي فإن التحليل الإحصائى لا يكفى في مثل هذا النوع من الدراسات، لافتة إلى أن مؤشر السعادة مركب ويصعب قياسه من خلال سؤال واحد للمبحوثين.
وأكدت الدكتور هانيا شلقامى أستاذ مشارك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن البحث اقتحم موضوعا هاما وشائكا، لكن بطبيعته له أبعاد متعددة، وهو ما يتطلب قياسه من خلال منهجيات متعددة أيضا، لافتة إلى أن قياس السعادة يجب أن يتم بطريقة مختلفة، داعية إلى الإبداع في المنهجية التي تقيس هذه الظاهرة.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن توصيف الواقع من خلال دراسة إحصائية ليس سهلا، لكن من المهم أن يكون لدينا مرجعية في موضوع جديد كهذا، مع الحاجة لدراسة الموضوع من أبعاد ومجالات مختلفة مثل علم الاجتماع والإنسان والتحليل الإحصائى والاقتصاد، للوصول إلى نتائج يمكن أن نبنى عليها توصيات للسياسات الاجتماعية المطلوب تنفيذها لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأوضحت عبد اللطيف أن هذا البحث مجرد بداية لدراسات أعمق تقيس أبعاد عديدة ومتشابكة، قائلة أن الفتيات يتعلمن ويواصلن التعليم بمراحل أعلى لعدم وجود فرصة للزواج، والقطاع الخاص لديه مشكلة مستمرة في تشغيل الفتيات، كما أن القطاع الحكومى لم يعد يوفر المزيد من الوظائف، وهو ما تسبب في ضعف مشاركة الإناث في سوق العمل رغم تعليمهن وهذا يتسبب في زيادة معدل النمو السكانى، وجميعها عوامل متشابكة ومتداخلة تحتاج لمزيد من البحث والدراسة.