عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع قيادات وممثلى مجموعة من الشركات الألمانية، فى مائدة مستديرة بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر فى برلين، ورجال الأعمال المصريين المرافقين للوفد. واستهل رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية بيتر رامزاور، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فى البرلمان الألماني، الجلسة بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة لعقد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربى الألماني بمشاركة مصر، كضيف شرف الدورة الحالية للمنتدى. ووجه الشكر للدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر فى برلين، على الجهود المتميزة التى يبذلها فى تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر وألمانيا. وأضاف أن مصر فى عيون المستثمرين الألمان تمثل سوقًا كبيرة وواعدة، كما أنها بوابة الوصول لأفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن المناخ الاقتصادي والاستثماري فى مصر يتحسن بشدة، وإن بقيت بعض المعوقات الإدارية التى تعمل الحكومة المصرية على حلها. وقال: إن مصر تشهد مشروعات بنية تحتية غير مسبوقة، مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة فى مجال الطاقة، معربًا عن سعادته بزيادة عدد الشركات الألمانية فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن سعادته باختيار مصر كضيف شرف المنتدى الاقتصادي العربى الألمانى هذا العام، مضيفا: هذه فرصة مهمة لاستغلال حالة الزخم الجارى فى العلاقات المصرية الألمانية، والتى تعد ثمرة للعلاقات المتميزة التى تربط قيادتى البلدين، الرئيس السيسى والمستشارة أنجيلا ميركل. ودعا مدبولى، الشركات الألمانية إلى استغلال التطور الحالى فى العلاقات الثنائية وزيادة استثماراتها بمصر، لا سيما فى ظل ما تشهده مصر من تحسن مضطرد فى كل المؤشرات الاقتصادية والنقدية. وأضاف أن مصر أصبحت من أعلى الدول نموًا فى العالم، وانخفضت البطالة من 13٪ إلى 8٪، وارتفع الاحتياطي النقدى من 14 مليار دولار إلى أكثر من 44 مليار دولار حاليًا، ونستهدف معدل نمو 6٪ العام القادم. وتطرق إلى مشروعات البينية التحتية، سواء شبكة الطرق السريعة بطول 6000 كم فى 4 سنوات، أو مشروعات الطاقة من غاز وكهرباء، بالإضافة إلى حركة التوسع العمراني وبناء المدن الجديدة. وقال: إن الحكومة عملت على توفير بيئة تشريعية مواتية من خلال منظومة التعديلات التشريعية التى أقرها البرلمان، والتشريعات الأخرى الجارى العمل عليها. وأوضح أنه شكل وحدة تنفيذية تحت إشرافه المباشر لحل المشكلات التى تواجهها الشركات المستثمرة فى مصر، "ونجحنا فى حل عدد من مشكلات الشركات الألمانية قبل السفر لألمانيا مما مهد الطريق لتوقيع مذكرتي التفاهم المهمتين مع شركتى مرسيدس وبوش أمس، لأن تلك الشركات لديها ثقة فى الوضع الاقتصادي وتراهن على مصر المستقبل". وشدد رئيس الوزراء، على ما يوليه السيسى لملف تطوير منظومة النقل فى مصر، من أهمية كبيرة، لا سيما منظومة السكك الحديدية، ومشروعات النقل الذكى، والأتوبيسات الكهربية. وأشار إلى أهم الحوافز التى منحتها الحكومة للمستثمرين مؤخرًا، ومنها توفير الأراضى الصناعية بفائدة 7٪ وتسديد ثمن الأرض على أقساط، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار لمنح توسعات المشروعات القائمة نفس المزايا التى تحصل عليها المشروعات الجديدة. وتحدث خلال الجلسة، على الغانم، رئيس الغرفة التجارية بالكويت، مؤكدًا أن مصر تغيرت بشكل جذرى خلال السنوات الخمس الماضية، مخاطبًا المستثمرين الألمان قائلًا: لن تجدوا أفضل من مصر للاستثمار، فمصر هى المستقبل". فى ذات السياق تحدث ممثلو الشركات الألمانية التى حضرت الجلسة، حيث استعرضوا مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال الحالى فى مصر، وحرص الحكومة المصرية على الاستجابة لشواغلهم، وتذليل ما يعترضهم من معوقات إدارية. وتحدث خلال الجلسة الوزراء المرافقون ل"مدبولي"، حيث استعرضوا أهم التطورات والمشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فى مجالات جذب المستثمرين وحل مشكلاتهم، وكذا مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والغاز، والاتصالات والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، والنقل والمواصلات والسكك الحديدية والموانئ. كما تحدث أحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، حيث أكدا ان مصر تعد سوقًا واعدة قوامها 100 مليون نسمة، بالإضافة إلى امكانات التصدير ل 2 مليار نسمة حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعدة دول. وأوضح "السويدي" في كلمته، أهمية التعاون مع الألمان فى ملف تعميق الصناعة، وكذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بينما دعا "الوكيل" إلى التعاون مع الجانب الألمانى فى عمليات إعادة الإعمار فى سوريا وليبيا واليمن.