اعتمدت إدارة البورصة النسخة الأولية من قواعد العضوية المحددة لنظام عمل شركات الوساطة في الأوراق المالية، ومن المقرر أن يتم عرض قواعد العضوية في نسختها الحديدة لحوار مجتمعي يشارك فيه كل أطراف مجتمع سوق المال. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن مشروع تطوير قواعد العضوية بالبورصة يهدف بصفة أساسية للارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين إلى افضل مستوى ممكن من خلال توفير الحماية سواء للعملاء أو للشركات الأعضاء بالبورصة ،إضافة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتيسير وسائل الاتصال آلياً بين البورصة وأعضائها ذلك في إطار شامل من تطبيق مبادئ الحوكمة، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في البورصة بإدارة هذه المخاطر والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد. ولفت رئيس البورصة إلى أن طرح التعديلات الجديدة لقواعد القيد للحوار المجتمعي يأتي بهدف التعرف على اتجاهات، وتطلعات مختلف أطراف مجتمع سوق المال للخروج بأفضل تصور لقواعد العضوية سواء على مستوى النص أو التطبيق . وتعد قواعد العضوية بالبورصة هي تلك المعنية بالتصريح بالتعامل في البورصة وممارسة الأنشطة المرخص له بها وفقاً للإمكانيات المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر التي قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة. كما تمت إضافة العديد من التعريفات ضمن الأحكام العامة لتشمل المستجدات في السوق، و شملت القواعد الجديدة تطوير لآليات تشكيل ونظم عمل لجنة العضوية بالبورصة، وقد تم إعادة تنظيم التظلمات من جميع قرارات اللجنة بأن يكون هناك التماس أمام مجلس إدارة البورصة قبل التظلم أمام الهيئة، واستحدثت القواعد الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها يحدد الازمات وحقوق كل طرف ويبين التدابير الواجب اتخاذها من قبل البورصة في حالة المخالفات، ووجوب التزام الأعضاء بما يصدر من البورصة من إجراءات لتصويب المخالفات ومواجهة الأثار المترتبة عليها نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 3 من ذات القرار الجمهوري. وتضمنت القواعد استحداث تصنيف لشركات الوساطة وتحديث شروط والقيد بسجل العضوية البورصة لضمان تفعيل هذا السجل ليكون معبرا مع الواقع الفعلي بالسوق مع استحداث مادة توضح شروط استمرارية القيد بالسجل، و شملت القواعد الجديدة احكام خاصة بالجهات المرخص لها بالتعامل على سندات الخزانة المقيدة بالبورصة وأحكام خاصة بالتزامات صانع السوق لصناديق المؤشرات وأحكام خاصة بالتزامات أمناء الحفظ . وتضمن المشروع الجديد السماح لمديري الحسابات بإدراج أوامر على نظم التداول وفق ضوابط محددة تسهيلا على الشركات الأعضاء، وبإضافة الترخيص لمسئولي خدمة العملاء للتحقق من كفاءتهم لأنهم الواجهة في التعامل مع العميل، وتيسيرا على شركات السمسرة الأعضاء والعملاء تضمنت القواعد الجديدة النص على جواز تلقى الأوامر من العملاء أي وسيلة من وسائل تلقي الأوامر بشرط النص عليها في عقد فتح الحساب وبشرط أن تكون هذه الوسيلة آمنة وقابلة للإثبات كمستند وسهل الاسترجاع والحفظ ، وحظرت بوضوح إدراج أوامر علي نظام التداول بأي طريقة كانت إلا بعد التحقق من تسجيلها بدفتر الأوامر الإلكتروني من خلال نظام إدارة أوامر متكامل يضمن استيفاء كافة متطلبات الرقابة الداخلية، وتم إضافة مادة تنظم الأوامر الواردة نيابة عن عملائها وتنظيم سند الوكالة في التعاملات، إضافة بند بضوابط التعامل فى الاسواق الخارجية.
