قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، اليوم الخميس، إن مجلس إدارة البورصة سيعتمد النسخة النهائية من قواعد العضوية خلال اجتماعه المقبل فى 28 إبريل الجارى، موضحا أن قواعد العضوية خضعت للحوار المجتمعى، شارك فيه كل أطراف مجتمع سوق المال. وأكد عمران، أن مشروع تطوير قواعد العضوية بالبورصة يهدف بصفة أساسية للارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين إلى أفضل مستوى ممكن، من خلال توفير الحماية سواء للعملاء أو للشركات الأعضاء بالبورصة. وأوضح رئيس البورصة، أن قواعد العضوية بالبورصة هى المعنية بالتصريح بالتعامل فى البورصة، وممارسة الأنشطة المرخص لها وفقا للإمكانيات المالية والفنية، وخبرات وكفاءة المسؤولين عن الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها، لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر، التى قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة. مشيرا إلى أنه تمت إضافة العديد من التعريفات ضمن الأحكام العامة، لتشمل المستجدات فى السوق، مبينا أن القواعد الجديدة شملت تطويرا لآليات تشكيل ونظم عمل لجنة العضوية بالبورصة، كما تمت إعادة تنظيم التظلمات من جميع قرارات اللجنة، بأن يكون هناك التماس أمام مجلس إدارة البورصة قبل التظلم أمام الهيئة. واستحدثت القواعد الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها، يحدد التزامات وحقوق كل طرف ويبين التدابير الواجب اتخاذها من قبل البورصة فى حالة المخالفات، فضلا عن وجوب التزام الأعضاء بما يصدر عن البورصة من إجراءات، لتصويب المخالفات ومواجهة الآثار المترتبة عليها، نفاذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 3 من ذات القرار الجمهورى. وأوضح أن القواعد تضمنت أيضا استحداث تصنيف لشركات الوساطة، وتحديث شروط وإجراءات القيد بسجل العضوية، لضمان تفعيل هذا السجل، ليكون معبرا عن الواقع الفعلى بالسوق مع استحداث مادة توضح شروط إستمرارية القيد بالسجل، كما شملت القواعد الجديدة أحكاما خاصة بالجهات المرخص لها بالتعامل على سندات الخزانة المقيدة بالبورصة، وأحكاما خاصة بالتزامات صانع السوق لصناديق المؤشرات، وأحكاما خاصة بالتزامات أمناء الحفظ
