ضبط 9 أشخاص لنشرهم بيانات ضباط الشرطة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9 أشخاص من القائمين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم للتحريض ضد ضباط الشرطة وتنشر بياناتهم الشخصية وتحرض على أحداث العنف واستهداف المواطنين وتصنيع المتفجرات.
وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأن الأجهزة المختصة بالوزارة تستخدم التقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لتتبع تلك العناصر لضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة، وتمكنت من ضبط العديد من القائمين على تلك المواقع، التي تبث التحريض على أحداث العنف، واستهداف المواطنين، وتصنيع المتفجرات، والتي تحمل عبارات التهديد.
وقد ضبطت أجهزة الأمن المدعو مصطفى. ز.ز (38 سنة مدرس ومقيم ميدان الساعة بدمنهور) من جماعة الإخوان الإرهابية لنشره على صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك بيانات تحريضية حول كيفية التعامل وحرق سيارات الشرطة والتحريض على إحراق بعض المنشآت الشرطية.
كما نجحت الأجهزة في ضبط القائمين على صفحة "عفاريت دمنهور" التي تهدف إلى إشاعة الفوضى وتحرض على اقتحام وحرق المنشآت الشرطية وهم محمد ع ق ( 28 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بدمنهور) والسيد م ف ( 44 سنة محامٍ ومقيم بدمنهور) وناصر ك ز ( 50 سنة مدرس ومقيم بدمنهور) ورمضان ع أ ( 63 سنة صاحب سوبر ماركت ومقيم بدمنهور) وخالد سعد القمحاوى ( 18 سنة طالب ومقيم بدمنهور) ومدحت أ ب ( 18 سنة طالب ومقيم بدمنهور) وجميعهم من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
كما قامت الأجهزة المختصة بتتبع وضبط القائمين على صفحة "حركة ثوار بنى سويف" لقيامهم بنشر صور وبيانات بعض ضباط الشرطة والتحريض ضدهم وهم حسن ر م( 49 سنة إدارى بمدرسة نور الدين عبد العزيز ومقيم بنى سويف) ومحمد ح ر (17 سنة طالب ومقيم بنى سويف) فضلا عن ضبط القائم على صفحة "الشريف أحمد سلام الهاشيمى" والتي تحتوى على دعوات لتكوين جيش إسلامى حر في الشام والعراق ومصر وتدعو للإرهاب وهدم نظام الدولة، وتقوم بإعادة نشر لصفحات أخرى (سراى المقاومة الشعبية كتيبة المشاغبين الجيش الإسلامى الحر) ويدعى أحمد ج م ( 28 سنة حاصل على ثانوية عامة ومقيم شارع خالد بن الوليد بالهرم جيزة).
وتمكنت الأجهزة من ضبط أجهزة الحاسب الآلى المستخدمة بحوزة المتهمين وبفحص الأجهزة تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين وعرضهم على النيابات المختصة، حيث وجهت لهم التهم التي تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43، 95، 171، 172، من قانون العقوبات التي تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد.