نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيدًا لاستردادها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأي محاولات غير شرعية لتهريب الأثار للخارج، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام. وأوضحت وزارة الآثار، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها، مُشيرةً إلى أن وزارة الخارجية قامت عن طريق السفارة المصرية بلندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على الرأس وطلب إعادتها إلى مصر. في النهاية، أكدت وزارة الآثار حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، بكافة ربوع الوطن نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني لوزارة الآثار ([email protected]).
