أمام العدالة.. "المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" و"اختلاس 5 ملايين جنيه من فندق".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها أولى جلسات محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، ومحاكمة موظف بتهمة اختلاس 5 ملايين جنيه من فندق.
محاكمة موظف بتهمة اختلاس 5 ملايين جنيه من فندق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "م.ع" موظف بقسم الحفلات بأحد فنادق القاهرة، بتهمة اختلاس 5 ملايين جنيه من جهة عمله.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم "م.ع"، بصفته من العاملين بحدي الشركات المساهمة، استولي بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، حيث استولى لنفسه وبدون وجه حق علي 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن استحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبي إقامة الحفلات على مبالغ مالية زاعمًا تحصيل تلك المبالغ لصالح الفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم على خلاف الحقيقة فتمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.
محاكمة 555 متهمًا ب"ولاية سيناء 4"
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا ب"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقده باكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب إعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء".
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "محمود زهير محمود" مفرج عنه "حدث" صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة و"محمد مرعي محمد" محبوس و"محمد عبد الحميد علي" محبوس صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
الحكم في دعوى زيادة نفقة نجل الفنان طارق الشيخ
تصدر محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، حكمها في الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقدمة من نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ ضد أبيه لزيادة مبلغ النفقة الشهرية.
كان مازن طارق الشيخ قد أقام دعوى ضد أبيه، طالبه بدفع نفقة أقارب بأنواعها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطرب بدفع نفقة قدرها 3500 جنيه مقابل مأكل وملبس وسكن، بعدها قدم الابن استئناف على الحكم الصادر وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريًا، حيث إن أبيه ميسور الحال ويتراوح دخله مابين 500 إلى 600 ألف جنيه شهريًا، وذلك حسب تحريات المباحث.
إعادة محاكمة المتهمين ب"اقتحام قسم التبين"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 37 مُتهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة سكرتارية أحمد مصطفى.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا بالتجمع أمام قسم شرطة التبين وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين ما أسفر عن الشروع فى مقتل ضابط وشرطيين من قسم التبين وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة وأسندت إليهم النيابة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
أولى جلسات محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية
تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أولى جلسات محاكمة 13 متهما بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وأسفرت عن قتل السائق وحارس والشروع في قتل 6 آخرين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدي الشناوي.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 13 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة «حسم» المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.
كشفت التحقيقات، عن أساليب جماعة الإخوان الإرهابية في إصدار التكليفات من الخارج بتشكيل تنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح «حركة حسم»، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها.
محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار بالكسب غير المشروع
تنظر محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، محاكمة عمرو اشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار"سابقا" لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد المنعم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم الي محكمة الجنايات أنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
وكشفت التحقيقات أن المتهم في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة. مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
وتوصلت التحقيقات أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.
وأسفرت التحقيقات عن عجز المتهم عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى مسؤولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضى، وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.
كما حصل من عضو مجلس إدارة إحدى الشركات على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار لإصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارتها، وحصل على 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سياحة، أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بالشركة بصفة دورية.
كما تدخل لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح أحد فنادق شرم الذي وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد.