تعرف على خطة "تموين الأقصر" لعيد الفطر

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، وضع خطة استعدادًا لعيد الفطر، بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية.
وأوضح أن الخطة تتضمن طرح الشركة المصرية كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشركة والسيارات المتنقلة من الدقيق الفاخر، والسكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم الطازجة، والمستوردة، والدواجن المجمدة، والبيض، والأسماك، والرنجة بجميع أنواعها، بهدف توفير جميع السلع الأساسية خلال فترة العيد.
وكشف عن وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للرقابة والتفتيش خلال أيام العيد، وإلغاء الإجازات والراحات للمفتشين لعمل الحملات التموينية والتفتيشية، ووضع خطة لصرف الدقيق البلدي للمخابز البلدية من المستودعات والمطاحن التموينية.
وتابع: تقوم لجان التفتيش ومجموعات العمل بالمرور على كافة الأنشطة التموينية (مخابز، مطاحن، الأسواق والمحال العامة، مستودعات الدقيق والبوتاجاز، بقالي التموين، وفروع جمعيتي) وستقوم غرف العمليات المركزية بمديرية التموين بتلقي الشكاوى وإزالة أسبابها خلال فترة العيد.
وأشار إلى زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية في كل المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة.
وقال: تشمل الخطة زيادة حصة البوتاجاز المنزلي والتجاري على مستوى المحافظة لتفادى حدوث أي أزمات طوال أيام عيد الفطر المبارك، والإشراف على التوزيع، وتسليم الحصص مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين، وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد، للتأكد من توافر البنزين والسولار منعًا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.
وأعلن تكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة خاصة الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك الطازجة والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها وتكثيف الحملات التفتيشية على المحال العامة والأسواق لضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات.