المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوابة مصر لزيادة نسب المكون الوطني في الصناعة.. 23 مليار دولار مكونات صناعية في فاتورة الاستيراد.. يمكن توفيرها بالتصنيع محليًا

نيفين جامع: اهتمام كبير بانخراط أصحاب المشروعات فى توفير منتج وطنى بديلا للأجنبى
عبدالمنعم السيد: الصناعة فى مصر تمثل حوالى 17-18% من إجمالى الناتج القومي
محيى الدين عبد السلام: القطاع الصناعى للمشروعات الصغيرة هو أساس التقدم التكنولوجى
أحمد أبوعلي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر نقطة الانطلاق القوية لتنشيط الصناعة الوطنية من جديد
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة نسب المكون المحلى فى الصناعات المختلفة، مشيدًا بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع المتحدة.
وقال خبراء ل"البوابة نيوز"، إن لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا فى نمو نسب المكون المحلى الصناعي، والذى سيسهم فى رفع نسب مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، ودعم خطة الدول العاجلة لزيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محليًا، ودعم النمو الصناعى بنسبة 10% حتى 2030.
وأكد الخبراء، أن 95% من حجم السوق المصرية يمثل صناعات صغيرة ومتوسطة، وهو ما يؤكد أنها قادرة على تمويل احتياجات المصانع الكبيرة من المكونات المحلية كبديل للمكون الأجنبى حال توفير البيئة الخصبة له.
الدكتورة نيفين جامع
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الاهتمام بالعمل على انخراط أصحاب المشروعات فى القطاع الصناعي، وتوفير منتجات تدعم سياسة الدولة لخفض المكون الأجنبي، ليحل محله منتج محلي.
وأضافت، بدأ الجهاز فى طرح نظم تقسيط ونظم إيجار جيدة فى إطار التوجه العام للدولة لتأسيس مشروعات صغيرة فى المجال الصناعى تساعد فى توفير صناعات ومنتجات مغذية لزيادة المكون المحلى الصناعى بالعديد من المجالات.
وكشفت عن أن الجهاز سيطرح دراسات جدوى لمشروعات فى مجالات مختلفة، مؤكدة أن دور الجهاز فى زيادة المكون المحلى سيكون فى إطار عملية متكاملة وميسرة، وقالت نعمل على المشروعات ذات قيمة للواردات ونركز على مدخلات للصناعات الكبيرة، كما نعمل على مشروعات بقطاعات الصناعات الهندسية.
وأشارت "جامع" إلى أن مهمة وضع الخطط المستقبلية لزيادة المكون الصناعى فى المنتجات الوطنية تختص بها وزارة التجارة والصناعة التى تتولى وضع الاستراتيجيات العامة، بينما الجهاز هو جهة تنفيذية للتعامل مع الشباب، والراغبين فى تأسيس مشروعات، ولا نضع ضوابط وقيودًا، ونحن لا نعمل لوحدنا كما أن الجهاز تنفيذى فى جزء معين فى التعامل مع الشباب، ولتسهيل تأسيس المشروعات وتوفير التمويل المناسب.
الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية
خطة للوصول إلى 60% محليًا
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الصناعة فى مصر تمثل حوالى 17-18% من إجمالى الناتج القومي، كما أن الصناعات التى تقوم فى مصر معظمها صناعات تجميعية تقوم على تجميع وحدات أو منتجات تمت صناعتها خارج مصر، والمصانع فى مصر تقوم بعملية التجميع مثل السيارات والتليفزيون وأجهزة الحاسب الآلى وغيرها.
وأضاف، توجد بعض الصناعات التى بها مكون مصرى مثل الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية والدولة، وقد ألتفت مجلس الوزراء إلى أهمية تعظيم المنتج المحلى وزيادة العناصر التى تدخل فى تكوين المكون الصناعى المصرى ولزيادة المكون المحلى فى المنتج المصرى ليتجاوز أكثر من 60-70%، مع طموح أن نصل إلى منتج محلى مصنع 100% فى بعض القطاعات.
وأضاف عبدالمنعم، أن تحقيق هذا يعنى الابتعاد عن المكونات التى تتم صناعتها فى الخارج ويتم استخدامها فى المنتج المصرى أو الذى تتم صناعته فى مصر مثل التكييفات وقد أعلنت غرفة الصناعات الهندسية أنها تستطيع رفع نسبة المكون المحلى لأكثر من 72% خلال 3 سنوات القادمة.
وأشار إلى أهمية تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحقق انطلاقة فى الصناعات المغذية لتمويل احتياجات المصانع والشركات التى تقوم بتصنيع المنتجات سواء لاستخدامها فى السوق المحلية أو إعادة تصديرها للسوق الأجنبية، كما أن تحقيق ذلك سوفر شخصية للمنتج المصري، والذى هو فى معظمه عبارة عن مجمع من صناعات أجنبية ولا يتعدى المكون المحلى به 20-30%.
ويوضح عبدالمنعم، أن الهدف بالوصول بالمكون المحلى ليتجاوز 70% يساعد فى 3 أشياء، ليكون للمنتج المحلى شخصية مع القدرة على زيادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات التشغيل فى السوق المصرية بشكل كبير وزيادة معدلات الدخل للعاملين وتقليل معدلات البطالة بشكل كبير وتقليل الطلب على الدولار لاستيراد هذه المكونات.
فاتورة الاستيراد
وقال: إن فاتورة مصر من الاستيراد حوالى 60 مليار دولار منهما حوالى 23 مليار مكونات صناعية، ولو استطعنا توفير المنتج المستورد فنقلل الطلب على الدولار، ومن ثم يقل سعر الدولار مقابل الجنيه، والدولة لديها خطة جادة فى هذا الشأن.
وأضاف، لكى يتم تنفيذ هذه الخطة وتكون إيجابية، نحتاج إلى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مجمعات صناعية مغذية فى قطاعات مثل السيارات ومتخصصة فى مكونات مثل الكاوتش والبطاريات والبوجيهات وجلد الكراسى والمرايات، مع ربط تجديد تراخيص المصانع بمصر بزيادة المكون الصناعي.
ودعا إلى الاهتمام بالمجمعات الصناعية كنواة لدعم الوصول لصناعة متكاملة، ويكون الهدف منها صناعة منتج واحد كبير، مشيرًا إلى أن مصانع التكييفات تحصل على كمبروسر التكييف والمروحة من الخارج وتقوم بعملية الدمج لتجميعها، بينما لو افتتحنا مجمع صناعات كبير بجانبه 10 مصانع للأجزاء المشتركة سنوفر صناعة محلية بمكون محلى عال.
وأشار إلى ضرورة قيام الغرف الصناعية بعمل توأمة بين الصناعات الكبيرة والمصانع والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتقوم بصناعة المكون الصناعى لبعض الأجزاء المشتركة ولتستطيع أن تمول احتياجات المصانع الكبري، ولابد من دور لوزارة الصناعة والتجارة والغرف الصناعية فى تفعيل هذه التوأمة مع التوافق أو التنسيق ما بين المصانع الكبيرة والصغيرة.
الدكتور محيى الدين عبدالسلام، خبير اقتصادي
اقتراح بإطلاق مبادرة
ومن جانبه، اقترح الدكتور محيى الدين عبدالسلام، خبير اقتصادي، على الدولة أو القطاع الخاص أو العام إطلاق مبادرة 100 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة بهذه المبادرة تتخصص فى الإنتاج الصناعى للمنتجات التى تدخل فى المكون المحلي، لتحل محل المكون الأجنبي، ولتخفيض نسبة أى مكون أجنبى بمنتج يتم تصنيعه داخل مصر، على أن يتم توجيه المشروعات الصغيرة بطريقة صحيحة وبدراسات جدوى معتمدة وتحت رقابة كاملة من جهات معينة من المحليات أو من خلال الدولة.
وأضاف، خلال فترة قصيرة نستطيع العمل على المنتجات المحلية بكامل خاماتها وتصنيعها بأيد مصرية وندخل المنافسة العالمية وعلى الطريق الصحيح، كما أن مصر فى غضون 3-5 سنوات وبسياسات ثابتة واستراتيجيات واضحة ستخطو نحو الاقتصاد العالمى وتتقدم وتتفوق فيه، بل تصبح من ضمن ال10 دول الأولى خلال 5 سنوات القادمة.
ويرى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإمكانياتها المحدودة تستطيع أن توفر مكونًا محليًا صناعيًا يدعم صناعة وطنية مصرية، ويتطلب هذا، أولًا رؤية استراتيجية للدولة تركز على تهيئة المشروعات الصغيرة لذلك، وثانيًا تحديد أنواع هذه المشروعات التى من خلالها توفر المنتجات الصناعية، وثالثًا، توفير دراسات جدوى من هيئات معتمدة سواء دولية أو محلية للمشروعات الصناعية الصغيرة، ورابعًا توفير أماكن تدريب لهذه المشروعات وتوفير تمويل اللازم لها، بالإضافة إلى التدريب على التكنولوجيا العالمية لتجارب دول مثل ألمانيا والصين واليابان وفرنسا وإنجلترا وكوريا الجنوبية وإيجاد قنوات تواصل مع تجارب مختلفة.
ويقول د. محيى الدين: إن القطاع الصناعى للمشروعات الصغيرة هو أساس التقدم التكنولوجى ويجب أن يكون هناك اهتمام، من القطاع الخاص ورجال الأعمال والدولة والجمعيات الأهلية، موضحًا أن زيادة المكون المحلى ليست مسألة حياة أو موت فالموضوع اقتصادى بحت وكل التجارب فى الدول الخارجية نجحت من خلال المشروعات الصغيرة.
وأضاف، أن اقتصاديات الدول المتقدمة قائمة على ثلاثة قطاعات أولًا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ثانيًا المشروعات المتوسطة ثالثًا المشروعات الكبيرة، ويجب أن تهتم الدولة أولًا بالمشروعات الصغيرة بنفس القدر بل أعلى من الاهتمام بالمشروعات الكبرى حتى نضمن النجاح فى الاقتصاد القومى فى الأجل القصير ومتوسط الأجل.
أحمد أبوعلى، باحث ومحلل اقتصادي
لا خيار دون المكون المحلي
وقال أحمد أبوعلى، باحث ومحلل اقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر نقطة الانطلاق القوية لتنشيط الصناعة الوطنية من جديد، والأساس القوى لتنشيط الإنتاج المحلى، وقد يكون ذلك بأساليب مباشرة وغير مباشرة، بمعنى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تساهم فى دفع الإنتاج المحلى وزيادته مباشرة أو من خلال أنها تمثل روابط أمامية وخلفية من خلال اعتبارها صناعات تكميلية للمكون النهائى لأى منتج محلى.
ويرى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إمكانيتها المحدودة فى ظل دعم الدولة لها من خلال المبادرات التى طرحتها الدولة المصرية لتنشيط هذا القطاع وجذب الاستثمارات إليه إلا أن الأهم ليصبح هذا القطاع صاحب إسهام كبير لتنشيط الإنتاج المحلى، هو ضرورة تشجيع التخصص داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح ذا إسهام قوى وحقيقى ومنظم لأى مكون محلى.
وأضاف، أنه لابد أن تكون هناك آلية قوية للربط بين ما تقدمه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين المصانع الكبرى التى تقوم بإنتاج المنتج النهائى، ولعل ذلك يعتبر من باب المسئولية المجتمعية لتلك المصانع تجاه تشجيع وتقوية هذا القطاع، كما أن ضرورة التنسيق بين الطرفين ضرورية لمعرفة احتياج كل منهم مما يحقق الهدف المطلوب وهو تشجيع الإنتاج المحلى وتقديمه بمستوى لائق.
وأوضح أبوعلي، أنه لا نمتلك أى خيارات أخرى فيما يتعلق بزيادة المكون المحلى إذا كنا فعلًا نتحدث عن رغبة حقيقية فى زيادة الإنتاج المحلى وتدعيمه ليصبح قادرًا على المنافسة العالمية وكذلك نرغب فى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
37 مليار جنيه لتمويل حوالى 2.8 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر
أوضحت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بضخ حوالى 37 مليار جنيه لتمويل حوالى 2.8 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، وقد وفرت تلك المشروعات حوالى 4 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة بلغت نسبة مساهمة المرأة فيها 53%.
وأكدت، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب، مع الاستمرار فى جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه فى مجال تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين فى إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات.
وقالت جامع: قام الجهاز خلال عام 2018 بتوفير تمويل بقيمة 5.5 مليار جنيه لمشروعات ساهمت بحوالى 50 مليار جنيه فى الناتج القومى المحلى خلال نفس العام، مشيرة إلى أن الجهاز قام بعدة برامج ومشروعات جار تنفيذها، مثل مشروع تمويل عربات الطعام المتنقلة للشباب على مستوى الجمهورية بتمويل من صندوق تحيا مصر، وكذلك مسابقة "مفتاح مشروعك" والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم رواد الأعمال لإقامة مشروعات صغيرة فى مختلف المجالات وتوفير التدريب اللازم وتقديم المشورة من خلال الجهاز.
وأشارت إلى أن هناك جهودا للجهاز فى تنمية المجمعات الصناعية بالتعاون مع هيئة التنمية العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، كما يجرى الاستعداد لتنظيم معرض للمنتجات التراثية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة المنوفية، بهدف إحياء الحرف التراثية اليدوية المصرية، ومساعدة صغار المصنعين والمنتجين لتلك الحرف على فتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم، كما يساهم فى الحفاظ على الهوية التراثية، والنهوض بتلك الصناعات على مستوى الجمهورية.