واصل البنك “,”المركزي“,” طباعة المزيد من البنكنوت خاصة فئة ال200 جنيه، والتي بلغ إجمالي المطبوع منها نحو 99.7 مليار جنيه مقارنة ب95.4 مليار جنيه خلال الفترة السابقة. وأكد البنك أن زيادة عمليات الطبع تهدف إلى مساندة الحكومة التي تعاني من عدم قدرتها على سد العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة. وأشار المركزي في تقرير حديث له إلى أنه قام بطباعة 10 مليارات جنيه من البنكنوت لترتفع القيمة الإجمالية للنقد المطبوع إلى حدود ال229 مليار جنيه بالمقارنة ب219 مليارا في وقت سابق. وانعكست زيادة المطبوع من النقود على المتداول منها في السوق فعليًا، حيث ارتفعت قيمة المتداول منها إلى 226.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 216.3 مليار جنيه في وقت سابق. وارتفعت نسبة النقد المصدر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتسجل 12.89% بعد أن كانت 12.32%. وقال هشام رامز- محافظ البنك المركزي- على موقع البنك الإلكتروني إن هناك نموا متزايدا في الإصدار النقدي، وأن ذلك يمثل نتيجة طبيعية لعجز الموازنة العامة القائم، والذي يضطر البنك المركزي للتوسع في طبع البنكنوت لمقابلة الطلب المتزايد من جانب الحكومة للاستدانة من الداخل، حيث تمثل هذه الاستدانة المورد الرئيسي لمواجهة التزامات الإنفاق العام في ظل نقص الموارد وعدم إحراز نجاح حاسم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. من ناحية أخرى قال الدكتور معتصم الشهيدي الخبير المصرفي إن لجوء المركزي إلى طبع المزيد من البنكنوت يؤدي إلى رفع معدلات التضخم بشكل كبير خاصة أنها جاءت أعلى من معدلات النمو بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. وأشار الشهيدي إلى إن لجوء المركزي لطبع البنكنوت يأتي في حالتين، الأولى تتمثل في استبدال طباعة الأوراق النقدية الجديدة بأخرى قديمة، أما الحالة الثانية فتتمثل في أن تكون عملية طبع البنكنوت ناتجة عن معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي والذي يُقاس بشكل سنوي، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 1.2 مليار جنيه.