تراجع معدلات البطالة في 2019 ل 8.1% مؤشر إيجابي لدور الحكومة في هذا الملف.. وخبراء اقتصاد يؤكدون استمرار الانخفاض وفقًا لخطة الدولة لعمل المشروعات القومية والنهوض بالقطاعات المختلفة

تسعى الحكومة خلال 3 سنوات، إلى خفض معدل البطالة إلى ما بين 7 و8٪، في ضوء تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على المشكلات الراهنة التي تواجه البلاد، حيث كانت البطالة من أبرز المشكلات التي تصدر المشهد على الساحة خلال السنوات الماضية، وذلك بزيادة معدلها بشكل كبير، فقد سجل معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 11.4%.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات البطالة إلى 8.1% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة ب 8.9% في الربع الأخير من 2018، و10.6% في الربع المماثل من العام الماضي.
ويعد هذا التراجع هو الثاني على التوالي، بعد أن سجل ارتفاعا طفيفا إلى 10% في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة ب 9.9% في الربع الثاني، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 2.267 مليون في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض 827 ألفا عن الربع المقابل من 2018، وبتراجع 224 ألفا عن الربع الرابع من 2018، وبلغ حجم قوة العمل 27.968 مليون فرد، بنسبة 0.21%، مقابل 28.027 مليون فرد خلال الربع الأخير من العام الماضى.
وأوضحت البيانات، أن معدل البطالة بين الذكور خلال الربع الأول من العام الحالى، تراجع ليصل إلى 5.7%، مقابل 6.4% خلال الربع الرابع من العام الماضى، كما هبط معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 18.9٪، مقابل 19.6% فى الربع السابق له، كما استحوذت حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية على النسبة الأكبر من عدد المتعطلين، حيث بلغت 77.9٪، إذ بلغت نسبة الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة 41.1٪، مقابل 42.7% خلال الربع الأخير من العام الماضى، فى حين بلغت نسبة المتعطلين الحاصلين على مؤهلات جامعية وما فوقها نحو 36.8٪، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى والذى بلغت فيه 44.6%.
كما بلغ عدد المشتغلين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى، نحو 25.701 مليون مشتغل، الذكور منهم 21.610 مليون مشتغل، وبلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 4.091 مليون مشتغلة.
وفي هذا الإطار، يوضح الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن البطالة ثلاثة أنواع، وهى: إجبارية- مقنعة "يعمل في غير مجاله"- موسمية، موضحًا أنه يضاف إلى سوق العمل سنويًا حوالي 800 ألف خريج، ويقاربه مليون خريج، فهناك عمالة في شركات القطاع العام والخاص والأعمال الحرة، فضلًا عن المشروعات القومية التي يتم تأسيسها حاليًا.
وتابع خزيم، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن المشروعات القومية الجديدة أصبحت تستوعب المزيد من العمال الذين عانوا من البطالة لفترة ما، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع ب 5 أنواع من الاقتصاديات غير متواجدة في أي دولة من منطقة الشرق الأوسط، وهم الاقتصاد الزراعي والصناعي والسياحي والبحري والخارجي، وهذه القطاعات التي تعمل الحكومة حاليًا على تحسينها وتنميتها.
بينما يرى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدلات البطالة بنسبة 0.7% في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي أمر جيد جدًا، وتحسن كبير، مضيفًا أن المواطن يقيس الإصلاح الاقتصادي بمؤشرين فقط وهم "البطالة- التضخم"، فكلما حدث تراجع في معدلات البطالة والتضخم سيلمس المواطن بشكل حقيقي ثمار الإصلاح، حيث أن المواطن يريد انخفاض الأسعار وإيجاد فرصة عمل ملائمة.
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن التضخم بدأ ينخفض من 29% في العام الماضي إلى 14% بالعام الجاري، وكذلك معدلات البطالة التي انخفضت وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من 10.6 إلى 8.1%، وبالتالي الانخفاض جيد جدًا ومؤشر إيجابي أن القطاع الخاص بدأ في التحرك وكذلك الاستثمار به، وأيضًا المشروعات القومية التي تؤسسها الدولة، والتي لها دور كبير في استيعاب عدد ليس بقليل من العمال المصريين.
وقال، إن المشروعات القومية يتم العمل بها بأيد مصرية، مثل محور روض الفرج، الذي ضم حوالي 4 آلاف مهندس وعامل مصري، وكذلك المشروع الخاص بأنفاق الإسماعيلية الذي ضم 3 آلاف عامل مصري، مما يقضي على جزء كبير جدًا من ملف البطالة، بجانب ملفات أخرى تتحرك عليها الدولة بقوة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات ريادة الأعمال والعديد من المبادرات والقطاعات المختلفة مثل الغزل والنسيج والتي كان بها العديد من المشكلات ولكن بدأت الدولة في توفير تمويل لها بأسعار فائدة قليلة، وكذلك فيما يخص التعليم وتطويره بما يساهم بجزء بسيط بإعطاء مؤشر مستقبلًا بأن معدلات البطالة ستستمر في الانخفاض.