قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب مستشفي الشيمي بابو النمرس، وغلق المنشأة الطبية لمدة سنة ومصادرة الاموال والامتعة المضبوطة، بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي وأمانة سر محمد فريد وايمن عبد اللطيف. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في تلك القضية، انضمام المتهمين في غضون شهر أغسطس لسنة 2017 بدائرة مركز الجيزة، لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليه "محمد كمال مصطفى"، بواسطة استغلال حاجته المالية، بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه، لزراعتها لمريضة أجنبية، عربية الجنسية، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص بها. وأضافت التحقيقات أن المتهمين، من الأول حتى الثالث، بصفتهم أطباء، شرعوا في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية من المجني عليه، بعد شرائه منه، استغلالا لحاجته المالية، وقيام المتهمين الرابع والخامس، بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم، وساعدوهم، بالشروع في إجراء العملية، بأنهم من ضمن طاقم التمريض المشترك في إجرائها، والمتهمين من الخامس للثامن، اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث بارتكاب جريمة الزرع. واتهمت النيابة، المتهم التاسع، بصفته طبيب ومالك مركز طبي الشيمي التخصصي، والمسئول فعليًا عن إدارته، بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معهم، وساعدهم على ارتكابها، بأن خصص لهم مركزه الطبي لارتكاب العملية نقل وزراعة الكلى، على الرغم من عدم توافر شروط الصلاحية الفنية والطبية بالمركز. كانت نيابة حوادث جنوبالجيزة، أحالت استشاري أمراض كلى، و8 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة دون ترخيص بمركز أبو النمرس.
