قرارات وزارة السياحة لضبط موسم العمرة

حذرت المملكة العربية السعودية - وفقا لخطاب صادر من وزارة الحج والعمرة - من عدم طباعة التأشيرة الالكترونية للمعتمرين، وارفاقها بجواز سفرهم وذلك بعد قرارها بإعتماد التأشيرة الإلكترونية المطبوعة، بديلة عن تأشيرة القنصلية.
وتحت عنوان "هام وعاجل"، خاطبت غرفة شركات السياحة، اليوم الخميس، جميع الأعضاء المنفذين لبرامج العمرة، بآليات جديدة لتنظيم العمل في سوق العمرة، وفقا للمستجدات الطارئة.
وأشارت إلى تسليمها عقود الوكالة السعودية وكشوف المعتمرين، وكذا التأشيرات المطلوبة وموعد تنفيذها، وإلا تعرضت الشركات لعقوبات مخالفة الضوابط، وذلك في محاولة للسيطرة على سوق العمرة ولحماية المواطنين والشركات من المتلاعبين والدخلاء.
وقالت الغرفة: إنه لن يُسمح لأحد بتنظيم برامج عمرة من خارج المنظومة الموضوعة من قبل وزارة السياحة، موضحة أنه في إطار التواصل المستمر بين الوزارة والغرفة للتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها منذ بدء الموسم في تنظيم رحلات العمرة، والتي تتضمن تحديد حد أقصي لأعداد المعتمرين المنفذين من قبل الشركات السياحية، فإن الوزارة اعتمدت قرار اللجنة العليا للعمرة والحج، فى اجتماعها الأخير، والذى يتضمن اضافة ضابط جديد الى الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1440ه من خلال آلية محددة تضاف الى الاجراءات المعتاد اتخاذها من قبل الشركات لمراجعة ملفات العمرة بالوزارة وسيتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم حتى تتمكن الشركات من تسفير عملائها وفقا للمواعيد المحددة بالبرنامج.
وستكون الآلية الجديدة بتوجه مندوب الشركة المختص بالعمل على النظام الإلكتروني للوكيل السعودي الى مقر الغرفة لتقديم كشف الأمن العام الخاص بالمعتمرين، بالاضافة الى اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنظام السعودي لاصدار التأشيرات "المخاع"، وذلك لفتح السيستم بمعرفة الموظف المختص بالغرفة لمراجعة الاعداد المنفذة فعليا للمعتمرين والتأكد من مطابقتها للحصة المخصصة لكل شركة، وكذلك مراجعة كشف الامن العام المقدم من الشركة للمعتمرين المسافرين خصما من الكوتة المخصصة لشهر رمضان.
بعدها، يعتمد موظف الغرفة، الأعداد والأسماء المرسلة على موقع الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة، وكذا ختم كشف الامن العام بخاتم الغرفة، ومن ثم يمكن للشركة بعد ذلك مراجعة ملف العمرة على موقع الوزارة طبقا للاجراءات المعتادة للمراجعة.
ويتوجه مندوب الشركة الى مقر غرفة عمليات السياحة الدينية بالعباسية "برج التطبيقيين"، لمراجعة الملف وختم كشف الامن العام المختوم بخاتم الغرفة، وبخاتم شعار الجمهورية، ثم يتم تسليمه بعد ذلك الى لجان وزارة السياحة بالمطارات والموانى حتى يتم السماح لمعتمريها بالسفر".
وأكدت الغرفة، أن الوزارة ستدفع بلجان فى كافة المطارات والمنافذ لاستلام كشوف الامن العام المختومة من مندوب الشركة، على اعتبار الضابط الجديد المشار إليه أحد الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440ه وحال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية والجنائية حيال الشركات السياحية المخالفة وكافة الشركات ذات الصلة بالمخالفة، والشركات المتعاونة فى تنفيذ برنامج العمرة، معتبرة ان هذه المخالفة تمس النظام العام وقوانين الدولة المصرية.
وتابعت: "لخطورة الموقف فقد قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الاجراءات الفورية لمراقبة السوق وضبط المخالفين، ومنها التنسيق مع وزارة الطيران المدني لالزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أي تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات الكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة لمنع التكدسات بالمطارات، وكذا اخطار جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، وكذا شركة نما للملاحة البحرية بعدم إصدار أي تذاكر سفر للمعتمرين لأية شركة سياحة حاصلة على تأشيرات الكترونية دون إخطار الوزارة لمنع التكدسات بالمطارات والموانئ".
من جانبها، خاطبت وزارة السياحة، نظيرتها للحج بالمملكة، لموافاة الأولى ببيان يومي بإدخالات وأعداد المعتمرين المنفذين فعليا لكل وكيل خارجي -الشركات السياحية المصرية-، وكذا خاطبتها لموافاة وزارة السياحة المصرية عما إذا كانت الشركات السياحية المصرية الغير مصرح لها بالعمل فى سوق العمرة هذا الموسم من قبل وزارة السياحة المصرية قد قامت بتنفيذ تأشيرات من عدمه.
وقررت الوزارة، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية المخالفة خلال الأسبوع الجاري، حرصا على انجاح الموسم والحفاظ على مصالح الشركات السياحية وحقوق المعتمرين على حد سواء.