كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الخميس، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة نسبة تصحر أراضيها. ونفت وزارة الزراعة، صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً سعى الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية هذا العام، لتصل إلى حوالي 10.6 مليون فدان مقابل 10 ملايين فدان في العام الماضي، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام. وقالت: إن هناك 192دولة على مستوي العالم متاثرة بظاهرة التصحر بسبب ظواهر وعوامل طبيعية مثل التغيرات المناخية والجفاف ونقص الموارد المائية وتملح التربة وغيرها وأسباب أخري تتعلق بالعنصر البشري مثل التعدي علي الأراضي الخصبة وتغيير نشاطها وخلافه. وأضافت أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في مكافحة التصحر وتساعد دولًا أفريقية وعربية كثيرة من خلال التدريب بصفة مستمرة لافتةً إلى أن المقصود بالتصحر هو نقص إنتاجية الغذاء من الأراضي المنزرعة وليس تآكل الأراضي. وأشارت إلى تنفيذ مشروعات قومية عملاقة بالتوسع الأفقي في الزراعة بغرض تعويض نقص الغذاء الناتج أساسًا عن زيادة السكان السريعة. وكشفت عن قيامها بتحسين الأراضي التي تقل خصوبتها من خلال برامج قومية مستمرة متخصصة من خلال جهاز تحسين الأراضي بالإضافة لجهود أجهزة البحث العلمي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي. وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا للقطاع الزراعي من أجل النهوض به، قائلة: منذ 2014 وحتى 2018، تم تنفيذ 63 مشروعًا زراعيًا متنوعًا بتكلفة 11.9 مليار جنيه و243 مليون دولار و2.4 مليون يورو، ما بين زيادة الرقعة الزراعية وإنشاء الصوامع والهناجر وتحسين كفاءة الري الحقلي لتوفير المياه