سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسعار القطن "رايح جاي".. اتحاد المصدرين يتوقع ارتفاع القنطار إلى 2700 جنيه.. و"المنتجين": كلام مرسل ولا عقود أو تدابير حتى الآن.. ونقيب الفلاحين: المشكلة في عدم وجود أسواق
قبل أيام، توقع اتحاد مُصدري الأقطان، ارتفاع أسعار شراء القطن المصري خلال الموسم المقبل لتتخطى 2700 جنيه للقنطار، مقارنة ب2400 جنيه العام الفائت. لكن المُزارعين واتحاد مُنتجي الأقطان، يرزن أن المشكلة تكمن في عدم وجود آلية للشراء وخلق أسواق أمام القطن. وبدأت زراعة محصول القطن للموسم المقبل 2019/2020 منذ منتصف مارس وتمتد حتى يونيو فى بعض المحافظات، ومن المتوقع أن تبلغ مساحة المحصول 200 ألف فدان، بإنتاجية تقترب من 1.4 مليون قنطار، مقابل 336 ألف فدان بإنتاجية اقتربت من 2.5 مليون قنطار فى الموسم الماضي. ونقلًا عن عزة قباري، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، فإن الاتحاد يعتزم تعديل شروط عقود تصدير الأقطان، بحيث يتم الحفاظ على القيمة الحقيقية له فى السوق العالمية، إذ أن أسعار التصدير هذا الموسم وصلت لأدنى مستوياتها. كما أنه من المرتقب عقد اجتماع موسع فى القريب العاجل مع الشركات المصدرة لتحديد الشروط النهائية المستهدف تعديلها فى عقود التصدير، بحسب قباري، مشيرةً إلى أن حجم المخزون المتوقع من الموسم الحالى لن يكون كبيرا، وينتظر أن يقترب من 300 ألف قنطار، لذلك ستكون الفرصة مواتية للفلاح للبيع بأسعار جيدة. وتُضيف رئيس اتحاد مصدري الأقطان، أن حجم التعاقدات على تصدير الأقطان المصرية للموسم الحالى 2018/2019 بلغت نحو 79 ألف طن بكميات تعادل 1.6 مليون قنطار، مقابل 55 ألف طن بكميات تعادل 1.1 مليون قنطار للموسم السابق. وتتجاوز الكميات المتعاقد عليها الموسم الحالى نصف محصول القطن للعام الماضي، والتي كانت تبلغ إنتاجيته 2.5 مليون قنطار. وتُشير إلى أن قيمة تعاقدات الموسم الحالى بلغت 201 مليون دولار حتى الآن وذلك قبل نهايته بحوالى 4 شهور، مقابل 169 مليونا فى الموسم الماضى بأكمله. ويبدأ الموسم التصدير في شهر سبتمبر من كل عام، وينتهي في أغسطس من العام التالي له. ويُعلق فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، قائلًا: "إن مشكلة القطن المصري ليست في عملية التسعير، ولكن تكمن الأزمة الحقيقية في عدم وجود مشتريين أو أسواق لتصدير القطن إليها". ويُضيف ل"البوابة نيوز"، أن العام الماضي تم تسعير القطن ب2400 جنيه للقنطار، ولكن لم تكن توجد آلية لشراء القطن، موضحًا أن الجهة الوحيدة التي تشتري القطن المصري "طويل التيلة" محليًا هم مصانع القطاع العام، إلا أن هذه المصانع أصابها العطب وكثيرًا منها تم إغلاقه، وبالتالي تقلصت فرص شراء المحصول محليًا. ويُتابع واصل، أن المحصول المصري دومًا يكون من القطن طويل التيلة، والذي لاتستخدمه مصانع القطاع الخاص نظرًا لارتفاع سعره، مشيرًا إلى أن ذلك أحد أسباب تراجع المساحة المنزرعة. وتراجعت المساحة المنزرعة من القطن إلى 200 ألف فدان فقط خلال الموسم الزراعي المنقضي، مقارنة ب500 ألف فدان، كان يتم زراعتها قبل ثورة 25 يناير 2011، بحسب نقيب الفلاحين. ويلفت إلى أنه خلال العام الماضي، خاطبت النقابة الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية من أجل أموال المُزارعين، لكن لم يتم تحصيل المبالغ المالية المتأخرة حتى الآن. ويرى نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الحل سيكون في المبادرة التي يقودها رئيس الجمهورية لأجل إعادة إحياء الصناعات النسيجية، مضيفًا أن تم عقد اجتماع بين الرئيس ومجلس الوزراء وعدد من الخبراء للبحث عن حلول. وعن تكاليف فدان القطن، يُوضح واصل، أن فدان القطن يُكلف عند جمعه 400 جنيه، لأن العملية تتم عن طريق الأيدي العاملة نظرًا لعدم وجود آلات زراعية، بالإضافة إلى أن التقاوي تتكلف نحو 1500 جنيه للفدان، و4آلاف جنيه إيجار للفدان، ونحو 2000 جنيه نظير استخدام المعدات والسماد والري، بذلك تكون متوسط جملة إنتاج فدان القطن نحو 10 آلاف جنيه، وهذا رقم ضخم؛ هذا فيما لايتعدى الربح الذي يحققه الفلاح نسبة ال50%. من جانبه، يقول وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن المصري، إن حتى الآن لاتوجد أي تدابير أو سعر ضمان حددته وزارة الزراعة أو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تصريحات اتحاد مصدري الأقطان "كلام مرسل". ويُوضح ل"البوابة نيوز" أن الشيء الوحيد المعترف به هي العقود، خلاف ذلك مجرد كلام"، مضيفًا أن اتحاد مُنتجي القطن لم تتم مخاطبته من أي جهة. ويُضيف، أن عملية تسويق القطن ستخضع لعملية "العرض والطلب، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة ليست الجهة المسئولة عن عملية تسويق القطن، لكنها المسئولة عن رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة التقاوي؛ إنما الجهات المسئولة عن تسويق القطن فهما وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام. ويرى السعدني، أن ما جرى خلال العام الماضي من تأخر المشترين في صرف أموال المُزارعين، لن تتكر العام الحالي، بسبب انخفاض المساحة المنزرعة وارتفاع أسعاره، واحتياج المشترين للأقطان.