الرئيس اللبناني: نمر بأزمة اقتصادية ويجري العمل على معالجتها سريعا

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده تمر بأزمة اقتصادية يتم العمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن، محذرا من أن الوضع لا يسمح بالتمادي في الانتظار وترك الأمور على وضعها الراهن، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل.
وقال الرئيس اللبناني - في تصريحات صحفية من داخل البطريركية المارونية قبيل قداس عيد القيامة والفصح المجيد، اليوم الأحد -: "إننا نعلم كيف وعلى متى يجب أن تفرض الضرائب.. والأمور ستأخذ منحى تصاعديا، ولبنان سيزدهر وسيخرج تدريجيا من الصعاب التي تواجهه".
وأضاف: "ليس من المقبول أن تبقى الأمور سائرة بهذه الوتيرة البطيئة.. نحن نتمنى على الجميع أن يعملوا ليلا نهارا لمعالجتها، فالقصة ليست ممارسة هواية، أن الأزمة صعبة ولكن ليس من الصعب أن نتخطاها، ولقد بدأنا اليوم ببرنامجنا عبر إنجاز خطة معالجة الكهرباء، وبعدها الموازنة ومن ثم الخطة الاقتصادية وبعدها البيئة".
من جانبه، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى ضرورة أن تبدأ الإصلاحات بمكافحة "الفساد السياسي" والمتمثل في سوء الأداء وإهمال موجبات المسئولية عن الشأن العام والإثراء غير المشروع واستغلال الدين والمذهب لخلق دويلات طائفية في الوزارات والإدارات العامة وأجهزة الأمن وتكوين مساحات نفوذ فوق القانون والعدالة وسلطة الدولة.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.