وزير الكهرباء: تعدد القواعد والمعايير وراء انخفاض مستوى تطوير البنية التحتية

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى افتتاح الاجتماع الوزاري للجنة الفنية للاتحاد الأفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة (STC)، وذلك بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال شاكر، خلال فعاليات اليوم الثالث لاجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية للاتحاد الأفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة (STC)، أن الإجتماع يهدف بصفة رئيسية إلى تقييم تنفيذ خطط العمل الصادرة عن الدورة الأولي للجنة والتي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع حكومة توجو في لومي في مارس 2017، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي واجهتها واقتراح الإجراءات المناسبة للتغلب على تلك التحديات، والاتفاق على خطط العمل للفترة القادمة.
أشاد شاكر بالدور الذي تضطلع به مفوضية الاتحاد الأفريقي في تنسيق وتسهيل موائمة السياسات واللوائح والمعايير فيما يخص البنية التحتية والخدمات في القارة الأفريقية.
وأكد علي الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعات الاقتصادية الإقليمية في تنفيذ البرامج والمشاريع لتنسيق وتطوير البنية التحتية والخدمات في قطاع النقل والبنية التحتية في قطاعات الطاقة والسياحة والخدمات.
وأشار إلى الثروات التى تتمتع بها القارة الافريقية حيث تعد من أغنى المناطق من حيث الموارد الطبيعية والبشرية على مستوى العالم، وقد سجلت القارة مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضي، لكنها تحتاج إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية حتى تستطيع مواصلة النمو بالوتيرة نفسها، حيث تمثل عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلًا عن ارتفاع التكلفة وتدني الجودة أحد أكبر المعوقات التي تواجه أجندة التصنيع والتنمية في إفريقيا، والتي لها تأثير سلبي على قدرة أفريقيا التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن من أبرز التحديات التي أدت الى انخفاض مستوى تطوير البنية التحتية والنقل، وخدمات الطاقة والسياحة هى تعدد القواعد والأنظمة والمعايير فضلا عن تعقد الإجراءات الإدارية بين الدول الأفريقية مما يعيق تكامل الشبكات الأقليمية في القارة، بالإضافة الى احتياجات التمويل الهائلة وانخفاض مستوى حشد الموارد على المستويات الوطنية، والإقليمية والقارية لإعداد وتنفيذ وصيانة البنية التحتية الإقليمية والتحديات غير المسبوقة الناجمة عن تغير المناخ.
وأضاف أن الدورة الأولي للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي (STC) ركزت على أهمية البنية التحتية الإقليمية ودورها في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن تحقيق تكامل أفريقيا، بالإضافة الى حاجة الدول الأفريقية إلى تحقيق الهدف الشامل لتسريع تكامل القارة من خلال التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع الاتحاد، وبحث إمكانات تطوير البنية التحتية الإقليمية باعتبارها عاملا أساسيا لخلق فرص العمل من خلال الحاجة إلى رفع القيود المؤسسية والمالية من أجل تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية وزيادة مشاركة المؤسسات المالية الوطنية في تمويل مشاريع البنية التحتية، ولاسيما خطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا والمستهدف تنفيذها بحلول 2020، والمشاريع الرائدة الأخرى للاتحاد الافريقي.
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية، والتصنيف الائتماني لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، ويتزامن هذا مع ما تنفذه العديد من الدول الأفريقية من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصادها.
وأوضح أنه من الضروري أن تتناسب تلك الإصلاحات مع متطلبات العصر، واحتياجات المواطنين، ودفع عملية التنمية لتشمل تطوير الطرق والمطارات والموانيء والمدن وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. كما يجب أن تواكب عملية الإصلاح متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة والصناعات والخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وأن تتوافق أيضا مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي للتصدى لتغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة للمحافظة على كوكبنا.
وتابع أن مختلف تلك المجالات بحاجة إلى توفير استثمارات ضخمة تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال، وهو ما يدفعنا إلى دعوة المستثمرين من داخل القارة وخارجها باستغلال الفرص الواعدة في أفريقيا بما يسهم في دفع التنمية وترسيخ الاستقرار لتصبح أفريقيا شريكا فاعلا ومؤثرا على المستوى العالمي.
وقال إنه لا يوجد أى سبيل للتنمية الاقتصادية إلا من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وخاصة بدعمها لها في حالات الأزمات والعوائق التي تواجه المشروعات، كما أن الأرباح التي تنتجها البنية تساهم في المزيد من التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات في تحسين رفاهية الشعوب الافريقية والتي من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة، وفى ظل وجود العديد من التغيرات العالمية التي تدفعنا إلى التحول فى قطاعات البنية التحتية مثل محددات تغير المناخ وخاصة بعد اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف (21 COP) بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتفعيل الأهداف الأممية ال 17 للتنمية المستدامة، لذا فقد أصبح من الضروري تلبية الطلب المتزايد على الخدمات في القطاعات المختلفة بقارة افريقيا من خلال الاستخدام الأمثل للموارد القائمة وتنفيذ المشاريع والإدارة المالية الفعالة والقضاء على الهدر والفساد على جميع المستويات وتلبية احتياجات المجتمع في مجال التنمية المستدامة هو ما يدفعنا الى أن تكون أنظمة البنية التحتية المستقبلية ذكية ومتكاملة وفعالة وقابلة للتحويل لتطوير البنية التحتية في أفريقيا.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الافريقى (STC) خلال الدورة الحالية تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التحول والتكامل القاري يأتي " لتسليط الضوء على أهمية دور الأنظمة الذكية في تسريع تطوير البنية التحتية وأهمية استخدام العامل التكنولوجي والنظم الرقمية وقواعد المعلومات في تحقيق وفورات اقتصادية واجتماعية وخفض تكلفة المشروعات الخدمية بشكل عام وتحقيق الجودة والابتكار والقدرة على المنافسة.
وأضاف شاكر أن التكامل الاقتصادي الإقليمي يتحقق من خلال تطوير البنية التحتية يظل الآلية الأساسية لإعادة ربط الأفارقة ببعضهم البعض على المستويين الاجتماعي والثقافي.