شدد إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة والبيئة الأردني، على ضرورة العمل لوضع الخطط اللازمة لتأمين النمو في المنتجات الزراعية واستدامتها، مؤكدًا أن قطاع الزراعة والمياه يواجه تحديات كبيرة في العالم العربي بسبب تراجع الأمطار، وموجات الجفاف وما يرافقها من آثار سلبية على النمو الزراعي والاقتصادي وبالتالي على الأمن الغذائي برمته. جاء ذلك خلال ترأس الشحاحدة الاجتماع الوزاري المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب على هامش المؤتمر الثاني للأراضي والمياه في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وأوضح، أن الإدارة المستدامة للموارد على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي هي الأداة الفعالة لتحقيق الزيادة في الإنتاج الغذائي، مؤكدًا أن الأمة العربية تمتلك ثروات تمكنها من أن تكون في طليعة الأمم في الاكتفاء الذاتي وتوفير سلة غذاء عربية متكاملة. وأشار "الشحاحدة" إلى العقبات التي تواجه الدول العربية بشأن تدهور الأراضي وندرة المياه والإدارة غير المستدامة والتي تقدر تكلفة مواجهتها أكثر من 20 مليار دولار سنويًا، داعيًا إلى اعتماد سياسات واستراتيجيات وتدابير لتطوير وتحديث الإدارة القائمة والمعلومات والبيانات، والتعاون بين الجهات والمؤسسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. بدوره، أشار الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن على، إلى أن تقلص الموارد المائية يقيد قدرة المنطقة على إنتاج المزيد من الغذاء ويزيد من اعتمادها على واردات الحبوب والتعرض لتقلبات الأسعار فى الأسواق الدولية، لافتًا إلى أن هذا يستلزم نظرة جديدة وآليات مبتكرة للعمل التنموى ولتحقيق التنمية المستدامة في قطاعي المياه والزراعة. وشدد "أبوالغيط "على ضرورة بناء الشراكات في مجال البحث العلمي والتخطيط والاستثمار والتمويل والتنفيذ والمتابعة، مؤكدًا أهمية محور "الابتكار في السياسات والاستثمار"، وهو محور الجلسات الحوارية للاجتماع المشترك لوزراء الزراعة والمياه العرب. من جهته، أكد الدكتور خالد الفاضل وزير النفط والكهرباء والمياه بدولة الكويت، رئيس المجلس الوزارى العربى للمياه، أهمية وضع إطار عربي حقيقي للتعاون البناء وتحقيق الاتساق في السياسات، والوصول إلى برامج ومشاريع مشتركة لتجاوز التحديات الراهنة بشأن أزمتي المياه والغذاء في المنطقة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين وزراء المياه والزراعة العرب. وأكد في كلمة ألقاها نيابة عنه مندوب الكويت بالجامعة العربية أحمد البكر، أهمية ابتكار حلول وجذب فرص استثمارية وتمويلية لإدارة المياه الزراعية وتعزيز كفاءة استخدامها سعيًا من الدول العربية لمتابعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.