رحب القادة العرب في ختام القمة الثلاثين التي استضافتها تونس باستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأممالمتحدة لحل الأزمة في ليبيا، بما في ذلك ما تضمنته الخطة من عقد المؤتمر الوطني الجامع، والاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. جاء ذلك في قرار صدر عن القمة اليوم بشأن تطورات الوضع في ليبيا. وأكد القادة العرب مجددًا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها. ودعوا إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، مؤكدين دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 2015/12/17، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا. ورحبوا مجددًا باستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأممالمتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا، بما في ذلك ما تضمنته الخطة من عقد المؤتمر الوطني الجامع، والاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأكدوا مجددًا على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الذي تم برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة. وفي هذا الصدد، دعا القادة العرب مجلسي النواب والدولة في ليبيا إلى تحمل مسئولياتهما التاريخية أمام الشعب الليبي والإسراع في الاتفاق على الأطر القانونية لتوحيد كافة مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية، وصولا إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار في ليبيا. كما دعوا إلى تحسين إدارة المجمد من الأصول والأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموارد الليبية وبما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات أو تفسيرها بما يمكنها من ذلك. وشددوا على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها في سبيل أدائها لمهامها، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية. ودعوا الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم (2278 ) لعام(2015) والقرار رقم 2259 لعام (2016). وأعربوا عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها ليبيا ودول الجوار. وفي هذا الصدد، أدانوا الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس بتاريخ 2018/12/25 والذي أدى إلى استشهاد عدد من العاملين في الوزارة. وأكدوا مجددًا على وقوفهم وجامعة الدول العربية إلى جانب الشعب الليبي ومساندتها لكل جهد يرمي إلى القضاء على نشاط الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا ويعمل على الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي. وحثوا مجلس الأمن على رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا جزئيًا لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. ورحبوا بالإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية التي بدأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في تنفيذها بشكل متزامن، داعين المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الأخرى للعمل معًا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية. وجددوا أخذ العلم ببيان روما حول ليبيا الصادر بتاريخ 2016/11/17. وأدانوا الاعتداءات المتكررة على الموانئ والمرافق النفطية الليبية، وعرقلة سير العمل بها أو إقفالها. وأكدوا ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومجلس الجامعة المتعلقة برفض وإدانة التصدير غير المشروع للنفط والمنتجات النفطية، وكذلك التأكيد على اعتبار المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس الكيان الشرعي الوحيد المسئول عن إدارة النفط وفق الآليات والقوانين المعمول بها، ودعم كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية الليبية وتوحيدها. وأكدوا على دور جامعة الدول العربية واللجنة الرباعية التي اقترحها الأمين العام لتنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كل من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مرحبين بنتائج اجتماعاتها وآخرها الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة بتاريخ 2018/4/30. وأشادوا بدور دول الجوار الليبي ودعوتها إلى الاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا بما يصون وحدة وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. ورحبوا في هذا الإطار بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا الذي عقد باستضافة كريمة من جمهورية السودان بتاريخ 2018/11/29، مشيدين مجددًا بجهود الدول العربية سواء تلك التي قامت برعاية اجتماعات الحوار الليبي – الليبي أو التي شاركت في الاجتماعات الهادفة للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.