مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. قانون 175 يخلق بيئة آمنة للاستثمار.. وخبراء: يوضح تعريف انتهاك خصوصية الأفراد.. والسوشيال ميديا مليئة بالحسابات الوهمية

لا يخفى أن عام 2018 يعتبر عام الاختراقات.. إذ شهد العالم الكثير من الاختراقات الأمنية والالكترونية والبيانات الشخصية لمستخدمي الفيس بوك، كما أن هناك العديد من الأسباب وراء اختراق البيانات للمؤسسات والشركات وغيرها.
فتسريب بيانات الملايين وعلى أثرها القيام بعمليات إلكترونية مشبوهة، وقد وصل عدد تسريب البيانات أكثر من 92 مليون مستخدم بناهية مستخدم وعلى أساسها ظهر قانون حماية البيانات الشخصية، أما عن الاختراقات العالمية فهناك العديد من المواقع التي تم اختراقها وتسريب البيانات، ومن بيهم Google+ وتسريب بيانات 52.5 مليون، وQuora وتسريب بيانات 100 مليون، اما عن موقع MyFitnessPal وتسريب بيانات 150 مليون مستخدم.
دائما نسمع عن اختراق البيانات الشخصية والهكرز التي تجول مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال البيانات وكذا شائعات يومية على الصفحات وتتوالي الردود، كما يطلق على القرن الحادي والعشرين عصر المعلومات والمعرفة ومن ثم اختراق البيانات الشخصية والمؤسسات ومعلومات رجال الاعمال، فللبيانات دورا مهما في النهضة الاقتصادية، ومن ثم كثرة الجرائم وسرقة المعلومات وتحريفها، سارع جهاز تنظيم الاتصالات بتطبيق القانون للحد من سرقة واختراق البيانات الشخصية.
كما يعد أسوأ اختراق التي استطاع القراصنة بين يوليو 2017 وسبتمبر 2018 من استغلال الضعف الأجزاء وهي اكواد الفيس البوك والاستيلاء على المفاتيح الرقمية التي تمكن من تعرض الخطر لجزء كبير من المستخدمين وتصفية الحسابات عن طريق البيانات المخترقة، ليأتي قانون 175 ليخدم المستثمرين وبيانات الاشخاص الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وعن هذا القانون الذي أقرته الحكومة لسنة 2019 الشهر الجاري مشروع قانون بشأن حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة والتي تم مناقشته أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أصبحت في الوقت الحالي عملية حماية البيانات الشخصية من أهم الحقوق للحفاظ على خصوصية الفرد.
في هذا السياق أوضح الخبير القانوني، محمود المصري، أن هذا القانون يساعد على تنمية الاستثمار ويخلق بيئة آمنة للمستثمرين وهذا القانون يشمل حماية البيانات الخاصة بالأشخاص والشركات ورجال الأعمال، مؤكدا أن العقوبات من 3 إلى 5 سنوات بالنسبة لإساءة الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، أما نشر الشائعات فتكون العقوبة حتى 10 سنوات تفعيلة سيتم بعد مناقشة البرلمان، ولكننا نحتاج لمزيد من القوانين لتجريم كل صغيرة وكبيرة فبيانات الأشخاص والشركات شىء مهم وخاصة ان جميع اعمالنا باتت عن طريق الانترنت، فإصدار الرئيس لهذا القانون يعد من الأشياء المهمة والصحيحة في وقتنا هذا وعلى المجلس تطبيقه في اقرب وقت لتقليل الجرائم بل والحد منها.
الاعتداءات على البنوك والمؤسسات والخدمات والبريد الالكتروني جاء نص القانون على عقوبتها 3 أشهر و30 ألف جنيه غرامة والتي لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من اخترق الشبكة المعلومات، بأي شكل من الاشكال أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بدون وجه حق، اما اذا كان الاختراق للحصول على أموال الغير وانتهاك خصوصية المؤسسات ورجال الاعمال 6 شهور حبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100ألف جنيه أو بإحداهم.
كما أشار الخبير القانوني، إلى أن الكثير من المجموعات تعرضت للانتهاك وكذلك العملاء وتسريب المعلومات الخاصة بأرقام بطاقات الدفع وتواريخ انتهاء الصلاحية، ولكن تلك الأرقام تم تشفيرها، فالهكرز مخترق عالمي، وهناك العديد من القوانين مثل قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الشخصية، الحكومة تسعى في الوقت الحالي لتوفير القانون الخاص 2018 وتطبيقه في مصر، لأننا بحاجة له للحد من الشائعات واختراق الحسابات ومن ثم يمثل خطرا كبيرا على الشركات والبنوك والأفراد ورال الأعمال التي زادت مؤخرا بسبب حجم التبادل المعلوماتي والسوشيال ميديا والصراعات بين الدول على البيانات، كما أن العديد من المؤسسات الكبيرة تتعمد اعتمادا كام لا على البيانات المحفوظة على الانترنت والتطبيقات.
كما أكد المهندس روماني رزق الله خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن قانون 175 لسنة 2018 قادر على تعريف الاشخاص إذا كان هناك انتهاك للخصوصيه والبيانات الشخصية لحماية البيانات وسريتها، مضيفا في الوقت الحالي نرى الكثير من الحسابات على السوشيال ميديا بصور وهمية وذلك يجرم مع بث الاخبار كاذبة.
وتابع ان الاشاعات تأتي من هنا عند سرقة البيانات الشخصية للاشخاص وفبركة المعلومات يؤدي لشتات الشعب في بعض الاوقات للكثير من المتاهات، مؤكدا أن هناك شيئين رأسيين لابد من الاهتمام بهم أولهم التوعيه للمواطنين والطريقه الصحيحه لاستخدم القانون السابق ذكره، لان عدم المعرفة يتبعها تصرف خاطئ.
وأوضح أن هناك العديد من البرامج والاعلانات الالكترونية نسمح لها بدخول الفيس بوك واستلام الاشعارات فالهكرز يأتي من هنا بناء على موافقة المستخدم دون قصد ومعرفة، بيدء استغلال الهكرز الاكونت والعمل على بيانات الموقع الخاص بالمستخدم، فلابد من توعية الاشخاص بمدى التكنولوجيا المستخدمة، ومعرفة الاشياء التي تجرم الاستخدام الخاطئ للاخرين وسرية البينات.
وأشار إلى أن الاستخدام الصحيح وعدم تحميل معلومات أو اشياء أخرى على الصفحة الخاصة تساعد على عدم الاختراق وهي من سبل الحماية، متابعا أن قبول كلمة سماح من المستخدم على الاعلانات بطريقه عشوائية تستخدم الابواب الخلفية (Back doors) على اختراق بيانات الاشخاص وانتهاك الخصوصية، او وضع بيانات مزيفه للعامة، حماية البيانات الشخصية تفتقد التعية الكاملة في مصر.