إجراء تحليل مفاجئ لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.. مكافحة المخدرات: خطوة جاءت متأخرة كثيرا.. خبير نفسي: تستهدف في الأساس خفض معدلات الجريمة

تسعي الدولة للقضاء علي مدمني المخدرات بعمل تحاليل تجريها على جميع العاملين بالمؤسسات الحكومية حيث قالت الدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، إن جميع موظفي الدولة سيخضعون لإجراء تحليل المخدرات.
وأضافت مدير إدارة المعامل، أن الحملات في السنوات الماضية كانت تركز على الرجال بالمصالح والجهات الحكومية، لكن المرحلة المقبلة تشهد إجراء التحليل للجميع "رجال وسيدات"، وبالتالي يتواجد في الفرق الطبية ممرض وممرضة أثناء أخذ العينة؛ منعًا للتلاعب.
وتستهدف الحكومة إجراء تحليل مفاجئ للعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ للكشف عن متعاطي المخدرات، والتعامل معهم وفقًا لمشروع قانون جديد يُجيز فصلهم، بعد الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء قبل أيام قليلة.
ووفقًا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
وبسؤال الدكتورة ريم الساعي عن نسب تعاطي السيدات للمواد المخدرة، قالت: "نسبة السيدات أصبحت كبيرة مؤخرًا بين اللائي تم فحص بعضهن في الحملات".
وأضافت: "بعض السيدات تتناول الترامادول لتحمل الألم أو لظروف نفسية أو لتحمل مشقة العمل، ويجب أن تكون هناك توعية للجميع باستخدام هذه المواد".
الدكتور جمال فرويز
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال فرويز الخبير النفسي، أن اجراء تحليل المخدرات خطوة مهمة للارتقاء بالمجتمع المصري خاصة أن ان معظم الأزمات التي نواجهها في الفترة الأخيرة بسبب زيادة معدل الادمان في المجتمع المصري.
وأوضح فرويز، أن حوادث السرقة والقتل والاغتصاب وغيرها من الحوادث التي زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة سببه الأول والأخير انتشار المخدرات بين جميع طوائف المجتمع الكبير والصغير وارجل والمرأة، موضحًا أن الدولة عليها دور كبير في علاج المدمنين والسيطرة علي المخدرات في مصر، مؤكدا؛ أنه لابد وأن يكون هناك سيستم معين تسير عليه وزارة الصحة في القضاء على مدمني المخدرات. وطالب فرويز التركيز علي سائقي الميكروباص وسائقي التاكسي لأن معظم مدمني المخدرات يكونوا من سائقي تلك المركبات.
اللواء محمد ثروت
وفي نفس السياق يقول اللواء محمد ثروت وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق، أن مصر يوجد بها كمية كبيرة للغاية من مدمني المخدرات لذلك لابد من الأخذ في الاعتبار أن الكمية في تزايد مستمر ولابد من السيطرة عليها بشكل صحيح لعدم تفاقم الأزمة.
وأضاف ثروت، أن الخطوة التي تتخذها الدولة بتحليل مخدرات لجميع العاملين بالمؤسسات خطوة مهمة للغاية وتأخرت كثيرًا في ظل الظروف التي تمر بها مصر من أزمات ومشاكل وحوادث قتل وسرقها وغيرها من المشاكل التي تعد المخدرات السبب فبها في المقام الأول والأخير.
وطالب، ألا تقتصر تلك التحاليل على موظفي المؤسسات الحكومية فقط بل يجب أن تشمل تلك التحاليل جميع فئات المجتمع خصوصًا الشباب الذي لا يعمل.