خبير أسواق "المال": الشطب الاختياري من البورصة نوع من عروض الشراء العدائية

أكد الدكتور معتصم الشهيدى خبير أسواق المال، أن الشطب الاختيارى من البورصة، أصبح نوعًا من أنواع عروض الشراء العدائية على صغار المساهمين، خاصة أنه يهدد بتحويل ملكيتهم من ملكية قابلة للتداول إلى ملكية غير قابلة للتداول.
وأضاف الشهيدي في تصريحات ل "البوابة نيوز" أنه يدفع المساهم رغم حالة عدم رضاه عن سعر السهم فى عملية الشطب إلى البيع الإجباري، لتخوفه من عدم قدرته على تسييل أمواله فى أى وقت، حتى وإن كانت القيمة غير مناسبة له، وسيصبح سعر الشطب هو السعر الحاكم وعليه القبول به.
وأشار إلى أن حق التصويت على قرار شطب الشركة من البورصة بيد الأقلية من المساهمين، يجعل من سعر الشطب أمرًا رئيسيًا بالنسبة لقبول أو الاعتراض على قرار الخروج من البورصة، وبالتالى لن يستطيع المساهم الرئيسي، والذى يكون فى الغالب هو صاحب المصلحة الأكبر، أن يتحكم فى السعر الذى سيشترى به أسهم المعترضين على السهم، ويدفعه لوضع قيمة مناسبة، إذا ما أراد تنفيذ رغبته فى الشطب من البورصة.
وأرجع الشهيدى السبب الأول فى هذا القرار، إلى شركة شمال أفريقيا، التى قررت الشطب من البورصة، بقيمة متدنية، لولا إجبار الهيئة العامة للرقابة المالية لها بعمل قيمة عادلة، وتم شطب السهم على أساسها بقيمة 2.18 جنيه بدلا من 1.20 جنيه، موضحًا أن السبب الثانى يتمثل فى موافقة مجلس إدارة "عامر جروب" على الشطب من البورصة، وفقًا للقواعد القديمة بسعر 96 قرشًا للسهم، فى الوقت التى ترتفع فيها القيمة الدفترية للسهم عن 1.80 جنيه، بجانب حصول الشركة على حكم قضائى بتعويض قيمته بأكثر 40 مليون دولار، ومن ثم يتضح أنه لا يوجد سبب لشطب الشركة، إلا الاستحواذ على أسهم صغار المساهمين والإضرار بهم،.
وأكد أن القرار يقطع الطريق على الشركات التى ستتلاعب بالشطب الاختيارى كأداة للاستحواذ على الشركات، مشيرًا إلى أن منع المساهم الرئيسى من التصويت، لا يعنى الإضرار به، وإرسال رسالة سلبية للراغبين فى الطرح فى البورصة، لاسيما أن البورصة تتيح عملية البيع فى أى وقت للخروج من السوق، وليس التخارج من الاستثمارات، مشددًا على أن القرار يمنع الاحتيال على صغار المساهمين، وبالتالى الشركات التى ترغب فى الاستثمار، دون الإضرار بالمساهمين الأقلية التى ستقبل على الطرح.