تفاصيل أول أيام الاجتماعات التحضيرية لقمة تونس.. حسام زكي: لا توافق حتى الآن بخصوص "مقعد سوريا ".. و"الخميري": ملتزمون بأي قرار عربي بشأن دمشق

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عدم وجود توافق بين الدول العربية بخصوص عودة سوريا إلى الجامعة، بعد سنوات من الغياب، مشيرًا إلى أن عناصر التوافق حول هذا الملف لا تزال غائبة حتى هذه اللحظة.
وقال زكي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع كبار مسئولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة تونس الذي عقد بمقر مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، "إن هذا الملف سيحسم عندما تتوافق عليه الدول العربية، حتى لا تكون المسألة بمثابة إضافة أمر خلافي إلى هذا التجمّع الذي يحتاج إلى المزيد من التفاهم".
وقال إن القمة العربية في دورتها 30، "ستطرح على طاولتها جملة من الملفات المهمة، من بينها ملف الأزمة السورية وهو موضوع مُعقّد وله أبعاد كثيرة"، ملاحظا أن الموقف المتخذ في شأنه "متراكم منذ عدة سنوات وليس وليد اليوم".
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: "أعتقد أن المواقف السياسية معروفة لدى الجميع، لكن الأمر شديد التعقيد ويمكن الخوض في بعض جوانبه بشكل مفتوح إعلاميًا، غير أنه لا يمكن تناول بعض الأمور الأخرى، إعلاميًا، والتي تُشكّل الموقف الذي على أساسه يغيب هذا التوافق في هذه المرحلة"، مُعبّرًا في الوقت ذاته عن "الأمل في تحقيق هذا التوافق قريبًا".
وحول الجولان، قال زكي "من اللحظة الأولى فصلنا تماما بين الموقف من الأزمة السورية وتطوراتها وبين موقف الجامعة العربية من موضوع الجولان"، مشددا على التأييد العربي لسورية الجولان وهو تأييد واضح لا لبس فيه على الإطلاق".
وتابع القول: "إن الأمين العام لجامعة الدول العربية كان يُمثّل كل العرب عندما صرّح بأن القانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة ولا يعترف بشرعنة الاحتلال ولا باستيلاء أي دولة على أراضي الغير بالقوة".
ويعقد المندوبون الدائمون لدي جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء اجتماعا للتحضير لوزراء الخارجية العرب ومناقشة مشاريع القرارات التي ستعرض على القمة.
من جانبه أكد السفير محمود الخميري مدير عام الإدارة العربية بوزارة الخارجية التونسية الناطق الرسمي باسم القمة العربية في تونس أنه ليس هناك توافق حاليا على موضوع عودة سوريا للجامعة العربية، معربًا عن أمل بلاده في أن يكون هناك توافق على هذا الأمر باعتبار أن مكان سوريا الطبيعي هو الجامعة العربية.
وقال الخميري في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بتونس إن تطورات الأزمة السورية سوف يتم النظر فيها خلال القمة، ولكن مسألة عودة سوريا أمر متروك لوزراء الخارجية العرب.
وأضاف أنه ليس هناك توافق حاليا على هذا الأمر، ولكننا نأمل أن يكون هناك توافق على هذا الأمر، وإلا قد ندخل في أزمة، وأن مكان سوريا الطبيعي هو في الجامعة العربية، باعتبارها بلد عربي مؤسس للجامعة العربية، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ في عام 2011.
وحول احتمال طرح تونس لفكرة عودة سوريا للجامعة العربية.. أجاب " هذا الأمر متروك لوزراء الخارجية العرب، وتونس دولة مستضيفة للقمة، وملتزمون بأي قرار للجامعة العربية.
وقال إن التطورات الأخيرة بالنسبة للجولان سيبحثها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر الجمعة القادم كما أن القضية السورية ككل والأوضاع في الجولان بشكل خاص هي بند دائم علي اجتماعات وزراء الخارجية.
وأشاد الخميري بردود الفعل الدولية المنددة والرافضة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الخاص باعتبار الجولان أرض إسرائيلية- خاصة الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا بغض النظر، مشددًا على أن الجولان أرض محتلة وفقًا لقرارات مجلس الأمن وأي قرار مخالف للقرارت الدولية تعرفون مآله.
كما انتقد الخميري السياسات الإسرائيلية في القدس واصفا إياها بالعدوانية وأنها تسنغل الظرف الحالي لتكريس أوضاعها في الأراضي المحتلة.
وقال إن هناك استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب يتم تعديلها، مشيرًا إلى أن كان هناك اجتماع لمجلس وزراء الداخلية العرب منذ أسبوع في تونس،
وأضاف أن هناك تعاونًا عربيًا عربيًا في مجال مكافحة الإرهاب وتعاون مع الجهات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحول الأزمة الليبية.. قال إننا نتعامل مع الأزمة الليبية في إطار ثلاثي، وضمن المبادرة الرئاسية التونسية والمبادرة المصرية التونسية الجزائرية.
وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع بين وزراء خارجية الدول الثلاث في القاهرة مؤخرا، والكل يدفع في إتجاه التسوية السياسية على أن تكون هذه التسوية في إطار ليبي ليبي وبعيدا عن التدخلات الخارجية وتحت مظلة الأمم المتحدة.
ودعا في هذا الإطار إلى دعم جهود المبعوث الأممي والذي يحقق تقدما مؤخرا، الأمر الذي أعطى زخما لجهود الأمم المتحدة، مضيفا "إن المفروض أن الأشقاء الليبيين يجلسون حول طاولة المفاوضات.
وحول مزاعم حول احتمال تمرير صفقة القرن خلال القمة.. قال إن هذه المخاوف ليس لها أساس من الصحة.
وأضاف أننا في تونس نسعى لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والأولوية لقمة تونس إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.
وحول البنود الخاصة بوقف التدخلات في الشئون الداخلية العربية.. قال إننا نرفض التدخل الأجنبي في شئون الدول العربية، مشيرا إلى أن هناك قرارات متعددة للجامعة العربية حول هذا الموضوع.
وأضاف أن اللجنة الرباعية الخاصة بالتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية الإيرانية ستجتمع قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أن هناك بنود خاصة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشئون العربية ضمن قرارات الجامعة العربية.
وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الاجتماعي بالجامعة إن كبار المسئولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي انتهوا الليلة الماضية من إعداد مشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية بتونس، ورفعوها للسادة وزراء المال والاقتصاد في اجتماع المجلس التحضيري للقمة الذي يعقد بعد غد الخميس.
وأضافت أبو غزالة في تصريح في ختام الاجتماع، أن مشاريع قرارات المجلس الاقتصادي الاجتماعي رفعت كحزمة واحدة للاجتماع الوزاري للنظر فيها في إطار التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الثلاثين.
وأضافت أن كبار المسئولين رفعوا تقرير الأمين العام حول العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك عن العام المنصرم منذ انعقاد القمة العربية السابقة في الظهران بالمملكة العربية السعودية.
كما رفع كبار المسئولين مشروع قرار بالطلب من المؤسسات المالية العربية بدعم دوله فلسطين بشأن تأسيس الموسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، ومشروع قرار بشأن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
وأوضحت أنهم رفعوا مشروع قرار أيضًا بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع تغير قضايا المناخ، ومشروع قرار بشأن شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، ضمن الملف الاقتصادي أيضًا.
ورفع الاجتماع مشروع بشأن إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، للوزراء للنظر في اعتماده ليكون ضمن الملف الاقتصادي للقمة.
وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي.. قالت الدكتورة هيفاء أبو غزالة إن كبار المسئولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي رفعوا للوزراء مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية لكبار السن المقدم من الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب.
وأضافت أن كبار المسئولين رفعوا كذلك مشروع قرار خاصة بشأن خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب المرفوعة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وكذلك وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية المقدم من العراق.
كما رفع الاجتماع المقترح الإماراتي بإنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي يعقد يوم الخميس المقبل لاتخاذ القرار المناسب.