الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل"تطوير مصر" يطالب بتنشيط نظام التمويل العقاري لتحريك السوق.. أحمد شلبي: الاستثمار في التعليم والشق العقاري الغير سكني خطة الشركة بالفترة المقبلة

فى خطوة كبيرة لاستقدام فروع لجامعات ومدارس دولية من أمريكا وإنجلترا إلى مصر، أعلنت شركة تطوير مصر، توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نيو جرسى للتكنولوجيا، وجامعة أوشن كاونتي، لإنشاء أول فرع دولى لجامعة أمريكية فى مصر والذى سيقام داخل الحرم الجامعى المستهدف إنشاؤه فى مشروع بلوم فيلدز بمستقبل سيتى بالمنطقة التعليمية التى ستقام على مساحة 90 فدانا بمشروع بلوم فيلدز.
وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» إن جزءا من خطة الشركة تتمثل فى الاستثمار فى قطاع التعليم، ووصف توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نيو جرسى للتكنولوجيا وجامعة أوشن كاونتى لإنشاء أول فرع دولى لجامعة أمريكية فى مصر بالخطوة الكبيرة والهامة.
قال شلبى ل «البوابة نيوز» إننا سعداء جدا بالتعاون مع جامعتى نيو جرسى للتكنولوجيا وأوشن كاونتى، حيث إن نموذج أعمال هذين الكيانين يرتكز بصورة محورية على تطبيق أساليب حديثة ومبتكرة للتعليم، مما يتماشى مع رؤية وسياسة شركتنا.
وأضاف شلبى أن توقيع البروتوكول تم فى 5 مارس الجاري، وإجمالى تكلفة المنطقة التعليمية التى تضم الحرم الجامعى بشكل مبدئى 5 مليارات جنيه وينتظر توقيع العقد بعد أربع أشهر تقريبا وأضاف أننا نتفاوض حول هذه الاتفاقية منذ عام تقريبا.
وتابع شلبى بأن خطة تمويل المشروع مقسمة بشكل مبدئى على ثلاث نسب تقريبا الثلث من شركة تطوير مصر والثلث تمويل بنوك والثلث الأخير مستثمرون جدد مشيرا إلى أن هذه الجامعات من أكبر الجامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة دوليا والشهادة التى يحصل عليها الدارس فى مصر تعادل نفس الشهادة من الجامعة الأم فى أمريكا وأشار أنه من المنتظر أن تبدأ الدراسة بالجامعة 2022، وتستوعب الجامعة 15 ألف طالب بعد اكتمال مراحل نموها، وتستهدف الطلاب من مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
اتفاقية شنايدر وأورنج
فى سياق آخر قال شلبى إن الفترة الماضية شهدت توقيع عدة اتفاقيات مع شركتى شنايدر وأورنج حول إنشاء مركز للمعلومات مركزى، والذى غالبا سيتم إنشاؤه فى مقر الجامعة الجديد فى كلية الهندسة، هذا المركز يقوم بتجميع كل المعلومات الخاصة بالتشغيل فى مشروعاتنا من مياه وكهرباء وكاميرات أمن وسوف نقوم بتحليل هذه المعلومات للوصول إلى أفضل وأوفر الطرق لإدارة وصيانة المشروع وهى اتفاقية شنايدر، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء، أما اتفاقية أورنج كانت مبدئيا على تقديم خدمات فى مشروعاتنا الخاصة بالإنترنت والتليفون والقنوات الفصائية بلا حدود.
وأشار شلبى إلى أنه على هامش مؤتمر «ميبم» فى باريس قمنا بزيارة الشركتين للتعرف على أحدث النظم المطبقة من خلالهما، وشاهدنا تطورا تكنولوجيا يساهم فى توفير تكاليف التشغيل والاستخدامات المعتادة للعميل، من استخدام الكهرباء والمياه وغيرها من احتياجات المنزل وتوفير من 20٪ إلى 30٪، من خلال استخدام الحلول الذكية. وتابع لدينا هدفان من التعاون مع شركتى شنايدر وأورنج، الأول تقديم مستوى حياة وخدمات راق يفوق توقعات العملاء والهدف الثانى استخدام التكنولوجيا الحديثة للتوفير على العملاء من توفير الصيانة بتكاليف أقل.
المشروعات العقارية
وفيما يخص المشروعات العقارية للشركة قال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إن الشركة حققت زيادة فى حجم المبيعات عام 2018 أكثر من 65٪ سواء رقم بيعى أو عدد وحدات أو مساحات بالأمتار، مقارنةً بعام 2017 وهو نتيجة لانضمام مشروع بلوم فيلدز لقائمة مشروعات تطوير مصر.
وأضاف شلبى أن العام الماضى 22٪ من إجمالى حجم مبيعات الشركة كان خارج مصر منها 15٪ للمصريين المقيمين بالخارج و5٪ للأجانب وهو رقم جيد جدا بالنسبة لفكرة البيع فى الخارج والذى ساهم فيه المشاركة فى المعارض والتسويق خارج مصر. وأشار شلبى إلى أن هذا العام هناك هو الاختبار الحقيقى للشركة، حيث بدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع فوكا باى بالساحل الشمالي، وسيبدأ استقبال أصحاب الوحدات والتشغيل الفعلى للمشروع بداية من أول يوليو 2019، وقد بدأنا التواصل مع العملاء لاستلام وحدات المرحلة الأولى من المشروع. وقال شلبى إنه تم تنفيذ 46 مبنى فيلات و105 شاليهات بالمرحلة الأولى وسيتم تسليمها للعملاء. وأكد شلبى أن مشروع «الماونت جلالة» سيتم تسليمه بداية العام المقبل لذلك خصصنا 3 مليارات جنيه استثمارات خلال الفترة المقبلة موجه للمشروعين، منها مليارا جنيه للمونت جلالة ومليار لفوكا باي، وهذه من أهم أولوياتنا هذا العام. وتابع شلبى أننا نضع عدة أولويات هذا العام تحديدا الأولى التسليم فى المواعيد المحددة، والثانية الاستثمار فى مشروعات عقارية غير سكنية مثل الجامعة التى ذكرتها وتحريك هذا الملف من توفير التمويل المطلوب ونظم تدريس وغيرها.
وتابع أن هذا العام نستهدف مبيعات 6 مليارات جنيه، وهو أقل من العام الماضى وهو أمر طبيعى، خاصة أن هناك مشروعات مثل فوكا باى المتبقى من المشروع وحدات محدودة وسيتم طرح آخر وحدات فندقية بالمشروع فى معرض سيتى سكيب مصر هذا العام، بالإضافة إلى طرح منتجات متنوعة فى مشروع المونت جلالة بالسخنة ما بين شقق فندقية وشاليهات وفيلل عادية، وأيضا فى مشروع بلوم فيلدز بمدينة «مستقبل سيتي، وأوضح أن عدد العملاء للشركة فى هذه المشروعات الثلاثة وصل إلى ما يقرب من 6000 عميل وهو رقم مرض خلال خمس سنوات منذ تدشين الشركة.
وأضاف شلبى أن السوق العقارى يشهد حالة من الهدوء هذا العام، وهو أمر طبيعى خاصة بعد عامى 2017/2018 الاستثنائيين حيث شهدت حركة البيع طفرة غير مسبوقة.
وطبيعى أن يبدأ السوق فى التصحيح والعودة إلى المعدلات الطبيعية وهى فرصة للمنافسة الأشد وفى نفس الوقت تدفع الشركات للخروج خارج الإطار المعتاد وابتكار أفكار جديدة للوصول للعميل المستهدف، وغالبا تساعد هذه الفترة على عدم ارتفاع الأسعار، وأتوقع أن تحدث زيادة طفيفة فى الأسعار بعد زيادة أسعار الطاقة والتى لن تزيد عن 10٪ إلى 15٪. وعن الأسعار قال شلبى إن أسعارنا منطقية فى مصر بالنسبة للتكلفة ومازلنا أقل بكثير عن الأسعار العالمية رغم أن تكلفة البناء لا تختلف كثيرا عن الدول الأخري، ولا نستطيع أن ننكر أن هناك فجوة مع القدرة الشرائية.
وأضاف شلبى أن الحل الوحيد لحل هذه الفجوة تنشيط نظام التمويل العقارى لتحريك حركة البيع فى السوق. ولفت شلبى إلى أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أعلن خلال حضورة أحد المؤتمرات الاقتصادية، عدة قرارات هامة جدا منها قانون التطوير العقارى والذى سيتكون من حوالى 8 مواد، وسيكون هدفة الرئيسى تشكيل اتحاد المطورين وهو ما سيعطى دفعة للسوق العقاري، ومنه ينطلق الاتحاد بوضع الضوابط المطلوبة، وهى كانت من التصريحات الهامة لوزير الإسكان.
وأشار شلبى إلى مشاركة مصر بجناح لأول مرة فى معرض عقارى دولى هو الأول فى العالم وفرنسا وهو معرض «ميبم» ويهدف هذا المعرض إلى التقاء رجال الصناعة والأعمال فى هذا المجال، والمعرض كان يحتفل بالدورة ال 30 ومشاركة مصر تحت قيادة وزارة الإسكان ومشاركة كبرى شركات التطوير العقارى والكل كان يتحدث باسم مصر والروح كانت جيدة جدا، ومكان جناح مصر كان استيراتيجيا وأثبتت التجربة أن مشاركة الحكومة مع الشركات كانت إيجابية جدا وحققت الهدف المطلوب بإعطاء رسالة إلى العالم بأن مصر بها استقرار سياسى واقتصادى والفرص الاستثمارية جيدة فى مصر وأكبر دليل مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، وكلاهما ساهم فى توصيل رسالة للعالم ولفت نظر الصناديق الاستثمارية لمصر وللشركات المصرية.