الحكومة تستكمل مبادرة التمويل العقاري ب60 مليار جنيه

تجرى استعدادات داخل الحكومة لتوسيع دائرة استفادة محدودى الدخل من مبادرة التمويل العقارى، بعد نجاح البنك المركزى فى استنفاذ محفظة التمويل العقارى بقيمة 20 مليار جنيه، بدأت منذ 4 سنوات وحتى نهاية 2018 بفائدة ميسرة 5 و7٪ لصالح محدودى ومتوسطى الدخل.
وبحسب تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة المالية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتم إتاحة التمويل طويل الأجل لفئات محدودة الدخل بعائد سوقى أقل بنسبة 0.5٪ مع إعادة توجيه التمويل لتلك الفئات بنسبة تتراوح بين 5 و7٪ حسب مستوى الدخل.
ويلنزم صندوق التمويل العقارى، بموجب القانون رقم 93 لسنة 2018 بتوفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة لمحدودى الدخل وعبر نظام التمويل العقارى ومنح الدعم النقدى المباشر وفقًا لمعايير وشروط يحددها مجلس إدارة الصندوق مع تقديم البنوك للتمويل المطلوب.
وكشف الاتفاق الموقع عن أن وزارة المالية ستتحمل أعباء التمويل اعتبارًا من أول يوليو المقبل وفقًا لأسعار الفائدة «أسعار العمليات الرئيسية» بالبنك المركزى، إذ إن وزارة المالية ستدفع تمويلًا 40 مليار جنيه كتمويل إضافى بحيث تصبح جملة محفظة التمويل العقارى 60 مليار جنيه كحد أقصى بعد إضافة مبلغ ال20 مليار جنيه من البنك المركزى.
وذكر الاتفاق بشكل صريح أن «المركزي» لن يتحمل أى أعباء بشأن تلك المبادرة اعتبارًا من أول العام المالى 2019/2020، مع التزام وزارة الإسكان شهريًا بسداد الفارق فى سعر العائد المشار إليه مع خصم «المركزي» شهريًا لفارق المستحق من حساب «الإسكان» لدى وزارة المالية أى من اعتمادات الموازنة الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى وتمويلها فى حال العجز، مع اتاحة «المالية» لاعتمادات المطلوبة لصالح وزارة الإسكان من الموازنة العامة خلال السنة المالية الجديد.
ووفقًا للاتفاق فإن كلًا من وزارة المالية وصندوق التمويل العقارى يلتزمان بموافقة البنك المركزى بشأن التعهدات وتصاريح الخصم وحساباتهما البنكية بالصياغة التى يقترحها «المركزي» ووفقًا للقواعد المعمول بها منذ توقيع ذلك الاتفاق، مع سريان البروتوكول فور وصول الرصيد المستخدم من المبادرة بقيمة 20 مليار جنيه والتى تنتهى بالوصول ل60 مليارًا فى نهاية يونيو 2022 والمحدد بنهاية العام المالى 2022/2021 باستمرار تحمل وزارة المالية أعباء تلك المبادرة منذ بدايتها وحتى انتهائها وفقًا للمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية ووفقًا لمستوى الدخل.