الحساب الختامي 17/18.. تطبيق موازنة البرامج والأداء في 22 وزارة

ذكر الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018، حسب نموذج موازنة البرامج والأداء، والذي يناقشه مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، تلخيصا مختصرا لأهم ما جاء في الاجتماعات.
وأوضح الحساب الختامي، الخاص بتوصيات اللجنة الفرعية، أن أهم ما جاء في اجتماعات اللجنة الفرعية، هو البدء في عملية التحول التدريجي لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وذلك بالتطبيق مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، والإسكان، والتضامن، والاتصالات والنقل، والالتزام بما ورد في منشور وزارة المالية عند إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 من ضرورة تقديم هذه الوزارات مشروع موازناتها اعتبارا من هذه السنة على أساس البرامج والأداء.
وتضمن التقرير أنه في إطار رغبة اللجنة في توسيع دائرة الوزارات التي يشملها نطاق التطبيق بادرت بالاتفاق مع وزارتي المالية والتخطيط، على مد مظلة التطبيق ليشمل بجانب الوزارات الستة السابقة ستة عشر وزارة أخرى ليصبح العدد 22 وزارة أي ما يعادل ثلثي عدد الوزارات.
وأوضح التقرير أن هذه الوزارات هي
"المالية، التخطيط، الآثار، الصحة، البيئة، القوى العاملة، التنمية المحلية، الشباب، التموين، التجارة، الثقافة، الري، الكهرباء، البترول، الهجرة، الاستثمار والتعاون الدولي.
وأضاف التقرير أنه في المشاورات التي تمت بين رئاسة مجلس الوزراء وكل من وزارتي المالية والتخطيط تم الاتفاق على إنشاء بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة بمجلس الوزراء لمتابعة منظومة وخطط وموازنات البرامج والأداء، إضافة إلى وحدة تنظيمية لخطة موازنة البرامج والأداء بوزارة التخخطيط وأخرى لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية.
وأوضح التقرير أنه في إطار ما سبق أوصت لجنة الخطة من أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يقتضي توافر عدة قواعد وأسس من بينها إنشاء وحدة مركزية تختص بوضع الاستراتيجية العامة بتنفيذ وتطبيق موازنة البرامج والأداء ومتابعة تنفيذها على النحو السابق الإشارة في الجزء خامسا من التقرير وشرعت وزارة المالية في 26/6/2018 بإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة بوزارة المالية تسمى وحدة موازنة البرامج والأداء تختص بتسيير ومتابعة تطبيق الموازنة.