لا تزال مشكلة الأحوال الشخصية داخل الكنائس المصرية أزمة كبيرة، الأمر الذي دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمطالبة الكنائس المصرية بإعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، لكن المشروع ما زال متعثرا، فلم تستطع الكنائس أن تتفق فيما بينها على قانون موحد، فكل طائفة وضعت بابا خاصا بها، الأمر الذى جعل القانون الموحد مجرد كلمة. والأسبوع الماضي، جاء الحجر الذى حرك المياه الراكدة، بعد أن تناقل نشطاء التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صورة عقد زفاف عروسين، العريس ينتمى للكنيسة الإنجيلية، والعروس تنتمى للكنيسة الكاثوليكية، وتم الفرح من على منبر الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقصر الدوبارة، بمراسيم مشتركة بين الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، وأجرى هذه المراسيم الأب رفيق جريش، المتحدث السابق باسم الكنيسة الكاثوليكية ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، والدكتور القس ناجى موريس، راعى الإنجيليين فى كندا. «البوابة القبطية» تفتح الملف الشائك، وتطرح السؤال: هل يمكن أن يكون الزواج المشترك الباب الخلفى لوحدة الأحوال الشخصية؟ وفق ما ورد بالإنجيل أن «الزواج المسيحي» هو رباط روحى يرتبط فيه رجل واحد وامرأة واحدة، ويعرف هذا الرباط بالزواج، الذى يتساوى فيه كل من المرأة والرجل؛ فيكون كل منهما مساويا ومكملا للآخر، بحسب شريعة الله القائلة: «لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونا جسدا واحدا». (تكوين 24:2). فكلمات الله عز وجل تعنى أنه عندما يتزوج رجل بامرأة فإنه يكملها وهى تكمله، ويذوب كيان كل واحد منهما بالآخر فى المحبة المتبادلة والتفاهم، وذلك بحسب وصيته تعالى القائلة: عندما يتزوج رجل بامرأة فإنهما «ليسا فى ما بعد اثنين بل جسد واحد» (متى 6:19)، وهذا يعنى أن رباط الزواج يجب أن يدوم بين الرجل والمرأة فى محبة الله ومخافته، إذ ينبغى على الرجل ألا ينظر إلى زوجته بأنها أدنى منه مرتبة، أو أنها عبدة للمتعة الجسدية والخدمة المنزلية، فهى نصفه الآخر الذى يكمله وواجب عليه أن يحافظ على هذا النصف محافظة تامة كما يحافظ على نفسه ويحبه كما يحب نفسه تماما. كما ينبغى على المرأة أن تحافظ على زوجها كما تحافظ على نفسها تحبه وتحترمه وتحافظ على قدسية الزواج، وعليها أن تنظر إليه كنصفها الآخر المكمل لها، وكحصن لها يدافع عنها ويصونها لأنه كما أن المسيح هو رأس الكنيسة فكذلك الرجل هو رأس المرأة، فعلى كل من الرجل والمرأة أن يحب شريكه كنفسه والمفروض أن يدوم هذا الرباط الزوجى رباط مقدس حتى الموت؛ لأن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان (متى 6:19). الدكتور القس إكرام لمعي إكرام لمعي: الكنائس حولت العقود المدنية إلى «دينية» قال الدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، هذه الخطوة متقدمة ومتحضرة فى العلاقة بين الكنائس؛ لأن كل تنظيمات الزواج التى وضعتها الكنيسة لكل الطوائف باختلافها لا توجد فى الكتاب المقدس، مع أن هذه الطوائف تكونت متأخرا والزواج داخل الكنائس والطوائف على كل تنوعاتها بدأت فى الحدوث القرن الثانى عشر. وأضاف لمعي، أن الكنيسة عاشت 1200 سنة، أبناؤها يتزوجون حسب القوانين المدنية فى البلاد التى يعيشون فيها، وبالتالى هذا التشدد لا يعود لفكر كتابى بقدر ما هو يعود للمحافظة على سلطان الكنيسة على البشر. وتابع «لمعي»: على الكنيسة أن تبارك الزواج، فالعقود مدنية حتى العقود الحالية وتتبع للدولة، لكن الكنيسة هى التى حولت العقود المدنية إلى عقود دينية. مشيرًا إلى أن الزواج أمر إنسانى وتوافقى، وعلى الكنيسة أن تبارك هذا الارتباط. وأضاف: فالحب فى المسيحية هو انتقال من حب الذات إلى عشق الآخر، من مركزية الأنا إلى الاعتراف بالآخر، وأخيرًا انتقال من الاستيلاء إلى العطاء، ونجد أن الزواج هو إطار الحب، فالحب يجد مكانه الطبيعى وتعبيره الكامل فى مؤسسة اجتماعية تنسجم مع طبيعته ومتطلباته، تلك المؤسسة هى الزواج، وهذه المؤسسة لها فلسفتها، ونراها كالتالي: الزواج وعد يكرس أمام الملأ صفات الحب الأساسية، فالزواج هو الوعد الذى يكرس صفات الحب الكامل، إنه الوعد بأن يكون الحب واحدًا، ولذلك فالاقتران هو إقتران رجل واحد بامرأة واحدة، بل واستمرارية العلاقة وانفراد العلاقة بشريك واحد، وكتعبير عن هاتين الصفتين تؤخذ عهود الإخلاص والأمانة الزوجية على الزوجين عند إجراء عقد الزواج، وهذه العهود باختلاف صورها فى المراسيم تتضمن المحبة والإخلاص والوفاء فى الصحة وفى المرض، فى الضيق وفى الوسع، وأن يحفظ الإنسان نفسه للآخر دون سواه، طالما هما على قيد الحياة، وهنا نجد أهمية العهود رغم وجود الحب، فالمعنى هنا أن الزواج ليس مجرد حب لكنه التزام أخلاقي، إنه تعهد الآخر فى بعده الزمني، إن وعد الأمانة فى الزواج يحول الهوى إلى حب. وهذا الوعد يتم فى احتفال جماعى وبحضور شهود. وزاد لمعي: إن الزواج مكان نمو الحب وتعميقه، يجعل الإنسان يعمق محبته للآخر؛ لأنه سوف يحبه لا لأجل ميزاته، ولكن رغم عيوبه، وهذا هو التدريب الحقيقى لتعميق الحب، وهنا ياتى امتحان الحياة المشتركة وتأزمها، وأشار إلى أن الزواج بامرأة واحدة يعطى المرأة كرامتها ويحقق المساواة بين الزوجين، وهو الأصل فى الإسلام كما أفهم. وأضاف، لقد ثارت مناقشات طويلة بين الكاثوليك والبروتستانت حول موضوع تنظيم النسل، فالكاثوليك اعتبروا أن هدف الزواج الوحيد هو إنجاب الأطفال، بينما اعتبر البروتستانت أن المعاشرة الجنسية فى الزواج تعبير عن الحب، كما أنها وسيلة لإنجاب الأطفال، ومن كل هذا يتضح أن العلاقة الزوجية هى المشيئة الأصلية لله فى خلق الرجل والمرأة، وهى العلاقة التى تتطلبها ضرورة الوجدان الإنساني. المفكر القبطى كمال زاخر كمال زاخر: خطوة كبيرة طريق طويل قال المفكر القبطى كمال زاخر، إن الزواج المشترك خطوة واسعة فى طريق طويل، المشكلة فى التكييف الكنسى العام لدى الكنيستين، باعتبار أن إحداهما لا تقر الكهنوت التقليدى الموجود داخل الكنيسة الأخرى، بينما الكنيسة التقليدية لا تقر الزواج خارج سر الزيجة الذى يتطلب إجراءات وطقوس محددة يقوم بها كاهن «مشرطا»، أى موضوع عليه اليد من كنيسته. وأضاف، أظن أن هذه الخطوة بمثابة إلقاء حجر ثقيل فى مياه ساكنة، وسوف يولد العديد من الدوائر أغلبها غاضبة، وقليلها يعقد عليها أمل إيجابى فى طريق التقارب، لكن المتشددين على الجانبين يرون فيه خروجا يفتقر للالتزام الكنسي. ولعل الأب رفيق جريش قد انطلق من الخطوات الواسعة والجسورة التى قفزت بها الكنيسة الكاثوليكية على الموروث منذ عقد المجمع الفاتيكانى الثانى «1962-1964»، والذى أعادت فيه النظر فى كثير من المستقرات لديها فى ثلاث دوائر، الدائرة الأولى العلاقات داخل الكنيسة، والدائرة الثانية العلاقة بينها وبين المذاهب الأخرى، والدائرة الثالثة العلاقة بينها وبين الأديان الأخرى سواء الإبراهيمية أو الوضعية، ويأتى هذا الحدث استلهاما لما خاضته الكنيسة فى العقود الأخيرة. ورجح «زاخر» أن الإجراءات القانونية ستجرى وفق واحدة من الكنيستين، فحتى الآن لا توجد نصوص قانونية تجيز العقود المشتركة. الدكتور إيهاب إدوار ويرى الشيخ الدكتور إيهاب إدوار الخراط، شيخ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، أن حدث الزواج المختلط تاريخي، مشيرًا إلى أن الأب رفيق جريش يقيم صلاة الإكليل الكاثوليكى بالاشتراك مع الدكتور القس ناجى موريس، من على منبر كنيستنا بقصر الدوبارة الإنجيلية، وهنأ العروسين بقوله: «مبروك للعروسين كنيسة واحدة جامعة رسولية جسد المسيح». وقال الأب رفيق جريش، المتحدث السابق باسم الكنيسة الكاثوليكية ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، معلقا على الصورة التى تداولها عدد من صفحات الأقباط على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشأن عقد زفاف عروسين على منبر الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقصر الدوبارة، بقوله: بأنه تمت مراسيم الزواج «كاثوليكية وإنجيلية معًا»، بالمشاركة مع الدكتور القس ناجى موريس راعى الإنجيليين فى كندا، والدكتور القس سامح موريس راعى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، داخل الكنيسة الإنجيلية. مضيفًا: أن الحدث يحدث لأول مرة فى مصر بشأن مراسيم الزواج بين كنيستين مختلفتى الملة. وكشف «جريش» عن أن سر الزواج يشترط على أمرين، الأول تبادل الرضا الحر بين العروسين، والأمر الآخر هو بركة الكنيسة للزواج، فزوجا اليوم أخذا الرضا من الكنيسة الإنجيلية، بينما صلاة الروح القدس تمت مرتين، مرة كاثوليكية والأخرى إنجيلية، قدمها الدكتور القس ناجى موريس، كما شارك بالعظة الدكتور القس سامح موريس. الدكتور كميل وليم كميل وليم: مراسيم الزواج المشتركة بين «الكاثوليكية» و«الإنجيلية» ليست جديدة ومن جانبه، قال الأب الدكتور كميل وليم، إن حدث إتمام مراسيم الزواج المشتركة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية ليست بجديدة، لأن القانون الكنسى الكاثوليكى يؤكد أن خادم السر هما العروسان للصحة فى البركة الكنسية والرضا، مشيرا إلى أن الجميع يستغرب من حدوث هذا الأمر لأنه غير شائع فى مصر، لكن خارج مصر يحدث، ويتم الأكثر من ذلك فى أمور لاهوتية أخري، كالمشاركة فى سر التناول (الأفخارستيا)، وأمور كثيرة أخري. وأضاف أن انتشار هذه الأحداث مرتبط بمدى اقتناع الطرفين واقتناع الكنيستين بذلك الأمر، والذى سيفرض ذلك هم المؤمنون المحركون للسلطة فى الكنيسة «العلمانيين». القس رفعت فكري ووصف القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الحدث بأنه تاريخى وخطوة إيجابية تؤكد الوحدة والترابط. مؤكدا أن المفهوم العام للزواج كمسيحيين مفهوم واحد، ولا يوجد أى مشكلة بشأن اختلاف المذهب أو العقيدة، فالحب أقوى من الانتماءات الضيقة والحب يزيل التعصب. وأضاف «فكري» أنه يتمنى تكرار هذه الأفراح فى الكنائس المختلفة، وأن يشارك بها القساوسة على اختلاف انتماءاتهم العقائدية فى احتفالات الزواج المشتركة، وأن يشتركوا معًا فى مراسيم الزواج «نظام العبادة»، وأكد وجودنا معًا فى العبادة وفى اجتماعات الصلاة وفى مراسم الزواج يحقق صلاة السيد المسيح ليكونوا واحدا. القس رفعت فتحي وفى نفس السياق، قال القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى المشيخي، إن الزواج المسيحى بحسب الكتاب المقدس يتوقف على الرضا والقبول بين طرفين رجل وامرأة عاقلين راشدين، ويكون الزواج عادة بحسب القوانين المدنية الموجودة فى كل دولة، ونستطيع أن نرى ذلك فى كل البلدان حول العالم، ولذلك فإن عقد الزواج هو عقد مدنى يخرج مباشرة من المحكمة ويسلم إليه وتشرف المحكمة المختصة عليه. وأضاف أما حضور العروسين إلى الكنيسة، فالهدف منه أن يتعاهد الطرفان فى محضر الرب. واستطرد فتحى قائلًا: لا شك أن اشتراك قساوسة من الكنيسة الإنجيلية وقساوسة من الكنيسة الكاثوليكية خطوة مهمة فى تطور العلاقة بين الكنائس المختلفة لتكون علاقة أكثر نضوجا، ولا شك أن العلاقة بين الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية علاقة متميزة، وهناك مشاركات كبيرة بين الكنيستين فى مناسبات مختلفة. وتابع «فتحي» أحيى هذه الخطوة المهمة، وأطلب من الإخوة فى كل الكنائس توسيع مساحة المشاركة والتوافق من خلال المراسيم والأنشطة المختلفة والانفتاح على الآخر، فإن ما يميز الإيمان المسيحى والمتعلق بشخص السيد المسيح فهو ثابت فى كل الطوائف والمذاهب، وإن كانت هناك وجهات نظر مختلفة فى الممارسات، وأدعو الله ألا تكون عائقا فى التقارب والتفاهم بين الكنائس المصرية المختلفة. فيما قال عماد فليكس، المحامي، إننى مع وحدة الكنيسة ولا يوجد سمة فوارق بين المذاهب، وأنه مجرد العقائد والطقوس، وكل كنيسة لها خصوصيتها ولها مقدار احترام لكل كنيسة وكل طائفة بما تقوم به من طقوس وإجراءات، طالما أن إيمانا واحدا كما هو وارد بقانون الإيمان. وأضاف، أن ما قامت به الكنيستان من طقوس الزواج سواء إن كانت إنجيلية أو كاثوليكية؛ فإنها تعد سابقة ينبغى على كل الطوائف أن تحذو حذوها، وهذا يعبر عن انفتاح للطوائف الأخرى وقبول الاختلاف، لأن المسيحية كنيسة واحدة متعددة الطوائف، وكل يحترم بعضه البعض دون الدخول فى الدعوة إلى الكراهية أو دعوة إلى الانفصال، وهو ما يخالف تعاليم المسيحية. أما عن الشق القانوني فقال: جرى العرف على الاتفاق بين الطوائف، وأن من يتم مراسيم الزواج فى الكنيسة، ويتم انضمام الطرف الآخر لذات الطائفة، وإن مشاركة رجال الكنيسة من المذاهب الأخرى تعد مجاملة للعروس والعريس وهذا لا يعد مخالفة قانونية. المطران منير حنا بينما قال المطران منير حنا، إن الحدث جميل ومفرح، وهذا ليس بغريب عن الأب رفيق جريش؛ لأنه من الشخصيات التى تؤمن بالانفتاح وقبول الآخر ووحدة الكنيسة. وأضاف أن وحدة الكنيسة هى الانفتاح على المذاهب المسيحية الأخرى وقبول التعددية والتنوع، طالما أن الأساس ثابت وواحد، أى إيمان واحد فى الميلاد، الصلب، القيامة، وهى الأساسيات، أما فى الأمور الثانوية أو الفرعية فلا بد من أن تكون لدينا مساحة من الكرم لنقبل اختلاف البعض، طالما أننا نتفق على الأساسيات، فيقول أحد القديسين: «فى الأساسيات واحدة وغير الأساسيات تنوع وفى كل شيء محبة». وأضاف القس عيد صلاح، راعى الكنيسة الإنجيلية بعين شمس، أنه سعيد جدا بالفكرة، مطالبا مجلس كنائس مصر بأن يقوم بعمل وثيقة لاهوتية بالاعتراف بالزواج لدى كافة الكنائس فى مصر «إذا أراد»، وتسمح الكنائس بالزواج المتبادل دون تعقيد أو تأتيم. وتساءل: هل سيرى فى يوم من الأيام كنيسة كاثوليكية تفتح أبوابها لعقد زواج إنجيلى على مذبحها، وهذا السؤال الذى سيرد عليه الكنائس وليس أشخاص. القمص بطرس بطرس بسطوروس «الأرثوذكسية» القمص بطرس: الزواج سر مقدس ولا بد أن يتم داخل الكنيسة.. القس لوقا راضى: ملتزمون أمام أنفسنا وشعبنا بما تسلمناه من آبائنا أما القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية دمياط، فيقول لا يوجد لى رأى فى أمور تحدث داخل كنائس غير كنيستنا الأرثوذكسية. وأكد إيمانه أن الزواج سر مقدس، ولا بد أن يتم داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وكنيستنا القبطية لا توافق بزواج أحد دون إتمام سر المعمودية أولا. وقال القس لوقا راضي، كاهن كنيسة ماريوحنا المعمدان بالقوصية، إن الكنيسة القبطية فى هذا الحدث تحديدا ليس لها أى دخل، فهذا حدث خاص بأشخاص بعينهم، وخاص بترتيبات بين الكنيستين، سر الزيجة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أسرار الكنيسة السبعة، وهذا السر له ارتباطه بباقى أسرار الكنيسة، وله التزاماته ومعاييره، وبالتالى يتمم عليه السر الكنسي، وهذا معلوم وواضح لكل من ينتمى للكنيسة الأرثوذكسية أو من يريد الانتماء إليها، هذا لا ينتقص من أى إنسان يعبر عن طريقة ممارسته لحياته وتعبيراته الإيمانية، لكننا ملتزمون أمام أنفسنا وشعبنا بما تسلمناه من آبائنا وتعاليم الكتاب المقدس وتعاليم كنيستنا المستقيمة مع كامل احترامنا وتوقيرنا لإخوتنا والرب يبارك الكل.
