لهذه الأسباب.. نقابة الأطباء ترفض قانون مزاولة العلاج الطبيعي

عرضت نقابة الأطباء في مؤتمر صحفي لها، اليوم، أسباب الاعتراض على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بحضور النقيب حسين خيرى واعضاء المجلس وممثلى الجمعية المصرية للطب الطبيعى.
وأكد نقيب الأطباء حسين خيرى أنه لا توجد خناقة بين الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى، موضحًا أن المريض المصرى هو بؤرة إهتمام الأطباء ولابد من وجود فريق طبى برئاسة الطبيب واى تعارض مع هذه الفكرة فهى تهدد الخدمة المقدمة للمريض.
وناشد الجهات التنفيذية والتشريعية بالتروى فى إصدار القوانين والقرارات التى تعارض فكرة أن الفريق الطبى يعمل تحت لواء الطبيب.
وشكر النقيب كل من كان له دور فى تعديل بعض مواد قانون مزاولة المهنة للعلاج الطبيعى من وزيرة الصحة الى رئيس مجلس النواب الى الأعضاء مؤكدا أنه لا يمكن قبول فكرة قيام منشأة طبية يترأسها اخصائى علاج طبيعى فقط.
وأضاف أسامة عبد الحى وكيل النقابة قائلًا: لابد وان يعلم الجميع ان فصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى كارثة الكوارث وضد مصلحة المريض.
وتابع مثلا لو مريضة تعانى من آلام أسفل الظهر وتوجهت الى أخصائى علاج طبيعى وأجرى لها جلسات ومساج واتضح أنها تعانى من سرطان الرحم الذى تعد آلام أسفل الظهر أهم أعراضه مثلا فهذا يشكل خطورة عليها ولو لم يكتشفه الطبيب من الممكن ان تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أكثر خطورة ".
واوضح ان هناك مادة من مشروع القانون المقدم تنص علي "يختص مزاولى العلاج الطبيعى دون غيرهم بتقييم الحالة وتحديد طرق العلاج وتنفيذه بناء على ما يكتبه الطبيب المعالج"، واشار الى انهم يريدون أن يقتصر دور الطبيب المعالج على التشخيص وأخصائى العلاج الطبيعى يضع العلاج وطرق تنفيذه وايضًا يجوز ان يباشر الحالة من بدايتها أى تشخيصها ( بدون تحويل من الطبيب )، متابعا هذا القانون لو خرج بهذا الشكل فهو كارثة محققة.
وناشد الجميع بالالتفات لكل الملاحظات المأخوذة على القانون والتى توافقت عليها النقابة مع الجمعية المصرية للطب الطبيعى وأهاب بالجميع بان يعملوا من اجل حماية المريض المصرى".
وأكدت نجوى الشافعى، أمين نقابة الأطباء، أهمية وجود اخصائى العلاج الطبيعى فى الفريق الطبى، قائلة "لا يسعى أحد لإلغاء دور العلاج الطبيعى ولكن كُل تخصص يبقى فى مكانه.. فالعلاج الطبيعى هو مساعد للطب الطبيعى وأى مريض لابد وأن يمر بمراحل منطقية تبدأ بالمناظرة والتشخيص على يد الطبيب ثم تأتى مرحلة تنفيذ بروتوكول العلاج مع أخصائى العلاج الطبيعى.
وأضافت أن الإعلام عليه دور هام جدا فى توعية المواطنين بدور الطبيب بكل وضوح ودور الجهات المعاونة له من صيادلة وعلاج طبيعى وتمريض وغيره.
وأشارت منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء إلىمسئولية الطبيب عن توجيه دفة علاج المريض وبالتالى هو المتحمل للمسئولية النهائية ويحاكم اذا ما حدث خطأ علاجى، وهذه هى اساسيات مزاولة الطب فى كل بلاد العالم.
وتابعت "المادة الثالثة من القانون تتحدث عن المسميات كان عندنا ممارس عام واخصائى وزاد عليها استشارى وهو أمر يسبب الاختلاط عند المواطنين".
وتساءلت مينا:لمصلحة من تفتيت الفريق الطبى!.
وعرضت نماذج من روشتات لإخصائى واستشارى علاج طبيعى وهو مجرم ومحرم بنص قانونهم الخاص بمزاولة المهنة.
وتابعت "ام يسمح لهم بالعمل منفصلين هو شىء خطير وهناك قضية شهيرة كانت على المواقع لمعالجة فى التغذية العلاجية واشتغلت فى الليزر والحقن وحصل مشاكل كثيرة وحكم عليها بالسجن سنتين !".
واستكملت "للأسف تحت اسم مركز يمارسون كل شىء سواء بالليزر او بالحقن والمواطن لا يستطيع التفرقة بين الطبيب وغير الطبييب !".
من ناحيتها اكدت شيرى عبد الرحمن، استشارى الروماتيزم والتأهيل، ان البعض يتساءل ما هو دخل الطب الطبيعى بقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، والإجابة اننا فوجئنا بإلغاء الإشراف الطبي لأطباء الروماتيزم والتأهيل على الخدمة المقدمة للمريض.
وتابعت "ثانيا ان القانون يمنح المعالجين الطبيعيين لقب استشارى ومعروف ان هذا اللقب لايطلق الا على الطبيب".
وأوضح هشام السلمى، استشارى الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى: "ان تخصص الطب الطبيعى والروماتيزم والتاهيل هو تخصص طبى فى كافة كليات الطب محليًا وعالميًا ومسجل كتخصص طبى فى المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وبدأ فى مصر من خمسينيات القرن الماضى وله سجل فى النقابة العامة للأطباء وفى وزارة الصحة وله جمعيات علمية ودراساته خاصة بالإعاقة وأمراض الجهاز الحركي والمناعى وبأساليب العلاج الدوائى والجراحى والطبيعى بالوسائل الفيزيقية والتعويضية وتبتغى الجمعية التواصل مع كل اعضاء فريق التأهيل ومجلس ادارة نقابة العلاج الطبيعى للوصول لصياغة منضبطة للعمل المشترك وتفعيل التطوير لجميع أفراد الفريق وتفعيل دور التوصيف الوظيفى ورفع الالتباس فى المسميات ودعنم التعاون بما يتماشى مع طبيعة عمله وحماية المريض.