27 مارس.. الحكم في تبعية مستشفى سعاد كفافي ل"التعليم العالي"

قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من المستشار يحيى عبدالمجيد، التي طالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة، بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي" لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة، للحكم بجلسة 27 مارس الجارى.
وقال عبدالمجيد في دعواه: إنَّ قرار غلق المستشفى من وزارة الصحة بدعوى أنَّها غير مرخصة جاء مجحفًا، رغم مرور 20 عامًا على إنشائها وعملها كمستشفى جامعي، وفق القانون الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بإنشاء مستشفى جامعي، لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف عبدالمجيد، أنّ الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسئولين، لكنها لم تجد آذانا صاغية، ففضلت الصمت والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل، بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائي الصادر لصالحها في 2001 الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون، كما قدم المستندات الدالة على تبعية بالمستشفى لكلية الطب البشري في الجامعة.