كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواجن، يرجع إلى أن أسعار العلف مرتفعة وتوفيره بسعر معقول يتطلب زراعته محليا، وهنا تكون الدولة ملزمة بالحصول على كامل إنتاج الفلاح وتشجيعه من خلال توفير كامل احتياجاته. وأضاف السيد، أن حملات المقاطعة "لن تكون مثمرة في ظل ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن، وأن المواطن لديه العذر فى ظل ارتفاع الأسعار الذي طال كل السلع، وإذا كانت المقاطعة سوف تأتي بثمار فنحن نعلن تأييدها والوقوف في صفها". وطالب "السيد" وزارة الزراعة المصرية بالتعاقد مع الفلاحين على تسويق منتجاتهم من الذرة، مشيرا إلى أن الدولة عليها دور في توفير الغذاء باعتباره أمنا قوميا، وأن الوزارة يجب ألا تقوم باستيراد الذرة إلا في حالة واحدة فقط، وهى تسويق المنتج المحلي، مع ضرورة انتقاء بذور ذات إنتاجية عالية ومرتفعة. وأضاف أنه يجب وضع خطة لمواجهة الأمراض الوبائية، ونسبة النافق المرتفعة والتى تتراوح من 20 إلى 40%، فضلا عن تطوير وتحديث وهيكلة المزارع، ومن هنا سترتفع الطاقة الإنتاجية للمزارع ويزيد حجم المعروض وتنخفض الأسعار. وتابع:" أسعار البيع فى المزرعة تتراوح بين 27 – 28 جنيها، منخفضة حوالى 2 جنيها عن مستواها الأيام الماضية، نتيجة لنفوق الدواجن بسبب الأمراض الوبائية، حيث أن الغالبية العظمى من مزارع التسمين تعمل بالنظام المفتوح وليس المغلق. واقترح تطوير وتحديث وهيكلة مزارع الدواجن من خلال التحول من النظام التقليدي إلى النظام المغلق الذي يمكن من خلاله السيطرة على الأمراض الوبائية ومنع ارتفاع معدلات النفوق. وبلغ حجم الإنتاج المحلى من الدجاج 1 مليون و17 ألف طن، طبقا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغت قيمة الواردات حوالى 115 ألف طن تمثل كمية لحوم الطيور المستوردة من كل الأنواع خلال السنة، ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتى من لحوم الدواجن والطيور 91.5% خلال عام 2017.